Рет қаралды 5,278
أزمة سكن خانقة تأذي لإنفجار ساكنة الداخلة واد الذهب
#dakhlamaroc
تعترض طريق المواطنين من ذوي الدخل المحدود المقبلين على اقتناء سكن اجتماعي في العديد من المدن المغربية، صعوبات عديدة منها ما هو ذاتي يتعلق بإمكانية الادخار الشخصي لمواجهة تكاليف تسبق عملية الاقتناء، ومنها ما هو موضوعي يرتبط بشروط الاستفادة من التمويل لدى المؤسسات البنكية، غير أن وجود عوامل متعددة ترتبط على الخصوص باللوبيات والمضاربات العقارية، أمام النقص الحاد في توفير الآليات القانونية والمالية لتوسيع دائرة الفئات المستهدفة، وتمكينها من امتلاك سكنها الخاص حال دون بلوغ الأهداف التي ينشدها الجميع.
وقد اعتمدت وزارة الإسكان في هذا الإطار، برنامج السكن الاقتصادي أو السكن الاجتماعي الموجه للفئات التي لا تتوفر على سكن أو الفئات ذات الدخل المحدود، وكان مفروضا أن ينتهي العام الماضي.
برنامج سكني طموح
وكانت وزيرة التعمير والإسكان، نزهة بوشارب، أكدت في تصريح سابق، أن "مختلف البرامج السكنية مكنت من تقليص العجز المسجل من 1.2 مليون وحدة إلى حوالي 380 ألف وحدة حاليا".
في آخر دراسة تقييمية لها حول برنامج السكن الاجتماعي، كشفت الوزارة الوصية أن البرنامج السكني "حدد هدف 300 ألف وحدة في أفق 2020"، موضحة أنه "تحقق من هذا الهدف أكثر من 122 في المائة نهاية عام 2017".
بشكل أكثر تفصيلا، أكدت الدراسة أن "عدد الوحدات المنجزة بين 2010 و2017 بلغت 366 ألفا و462 وحدة، فيما تعد 212 ألف و660 وحدة سكنية في طور الانجاز".
وتتمركز غالبية وحدات السكن الاقتصادي والاجتماعي المنجزة في "جهات الدار البيضاء-سطات (غرب) بنسبة 70 بالمئة، تليها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (شمال) بنسبة 13 في المئة، ثم جهة العاصمة الرباط ومحيطها بنسبة 12 في المئة".
كما أشارت دراسة وزارة الإسكان والتعمير، إلى أن "السكن الاجتماعي يندرج في إطار سياسة استباقية للدولة، إذ يشهد الأثر الاجتماعي للإنجازات المسجلة أهمية تنفيذها في إطار هذا البرنامج".