#درس_البحث_الخارج

درس (دراسات اصولية ) ج8 ص288.
6ـ ما تصوره المحقق النائيني (قدس) بان كل من الشروط المتعاقبة توجب استقلالا ثم قال: وعليه يترتب لزوم تقييد اطلاق كل من الشرطين في مثل وقوله (ع) اذا خفي الاذان فقصر واذا خفي الجدران فقصر, وعليه يتم القول باثبات العدل له فيكون وجود احد الشرطين كافيا في اثبات الجزاء كأن تقول اذا خفي الاذان او خفي الجدران فقصر.
واورد عليه السيد الاستاذ (قدس) بان هذا الوجه بعينه هو الوجه بان الالتزام بان الشرط هو عنوان احدهما الذي هو نتيجة العطف بكلمة (او ) فان كان لهما جامع ذاتي فيصبح ذلك الجامع الذاتي هو الشرط في الحقيقة وان لم يكن الشرطين جامع فالمرجع الى الجامع الانتزاعي الذي يقع هو الشرط فيها ونتيجة ذلك يوجب حصول ترتب وجوب القصر على خفاء احدهما وان لم يخف الآخر فعلى هذا لم يكن وجها آخر في قباله كما هو الظاهر - محاضرات في اصول الفقه ج5 ص98 -99.
وان كان الذي يظهر من مقالة صاحب الكفاية يرى تقديم القول بعدم المفهوم في كل من الشرطين وان لسان الجملة الشرطية دالة على مجرد الثبوت عند الثبوت كما يدل عليه الفهم العرفي فقد قدم لحاظ الجامع بين الشرطين حيث لا يعقل التأثير في حال كونه متعددا في امر واحد اذ وحدة الجزاء كاشفة عن وحدة المؤثر فعلى هذا يثبت ان المؤثر هو ذلك الجامع بين الشرطين ولا يراد به في كل واحد منها لامتناعه عقلا بمقتضى الالتزام بقاعدة السنخية بين العلة والمعلول - كفاية الاصول ص201.
ولا تخلو هذه الوجوه من النظر لكونها راجعة الى المباني العامة من حيث الالتزام بالمفهوم وعدمه اما لجهة البناء على التمسك بالوضع او بالاطلاق عن طريق مقدمات الحكمة او عن طريق الاستظهار العرفي الارتكازي.
واما بالنظر الى من لا يرى ثبوت المعارضة بين المنطوق والمفهوم للاختلاف السنخي بينها او لعدم التكافؤ بين المنطوق والمفهوم او من يرى القول بالمفهوم وعدمه فيكون اتجاها معاكسا او البناء على الاختلاف في الرجوع الى ان القيود راجعة الى المادة او الى الهيئة.
او البناء على اثبات المفهوم بطريق لاطلاق المعاني ويكون المحصل من ذلك ثبوت ان الثبوت يقع لدى الحكم في مقام البيان هو ثبوت الشرط لكل منهما وهذا يستدعي عدم النظر الى وجود المفهوم في كل منهما وذلك بلحاظ ان البيان قائم على احد الشرطين فيوجب اغماض النظر عن الشرط ومفهومه.
او لمن يعتقد بان الجملة الشرطية لسانها تعلق الجزاء على الشرط على نحو التلازم الانحصاري فاذا كان الشرط متعددا يوجب عدم استعمال الاداة او الهيئة في التعليق لعدم التلازم بين الانحصار العلي والتعدد الشرطي.
كما ان من يلتزم بالفرق بين الاطلاق المفهومي وبين ذات المفهوم يرى انه بالنسبة الى تعدد الشرط يناسبه الاطلاق المفهومي ويمكن تصوير الاطلاق اللفظي من وعلى هذا يمكن تقييد اطلاق كل واحد من الشرطين بما يقتضيه المفهوم بالقياس الى الشرط المقابل.
هذا كله بالنظر الى الطرح العام لهذه الوجوه ولا بأس ان نستعرض كل واحد منهما على وجه التفصيل.