كيف تنجو من الإرجاء عند أئمة السلف الضابط السلفي الحقيقي الذي وضعه أكابر أئمة السلف للنجاة من الإرجا

[@IbnSalamaAlAthari]

وفقك الله، أخي الحبيب. نفع الله بك.

[@أبورياض-ح9ض]

جزاكم الله خيرا

[@أبوشبل-ز7س]

ص ٢ الأصلُ الثَّالثُ: في بيانِ الفَرقِ بين تَرْكِ الصَّلاةِ وتَرْكِ العَمَلِ بالكُلِّيَّةِ: يخلِطُ بعضُ النَّاسِ بين مسألةِ تَرْكِ الصَّلاةِ، ومسألةِ تَرْكِ العَمَلِ الصَّالحِ من حيثُ الجملةُ، فلم يميِّزْ بينهما؛ إمَّا لدُخولِ الشُّبهةِ عليه، وإمَّا للتشغيبِ على مُخالِفِه. فهناك فُروقٌ بين المسألتينِ، وبيانُ ذلك فيما يلي: أوَّلًا: شِعارُ المُسلمين الصَّلاةُ: فلذا يُقال: اختلف أهلُ الصَّلاةِ، واختلف أهلُ القِبلةِ، والمصَنِّفون لمقالات المُسلِمين يقولون: مقالاتُ الإسلاميِّين، واختلافُ المصَلِّين. وعن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من صَلَّى صلاتَنا واستقبَلَ قِبْلَتَنا وأكَلَ ذَبيحَتَنا، فذلك المسلِمُ الذي له ذِمَّةُ اللهِ وذِمَّةُ رَسولِه؛ فلا تُخْفِروا اللهَ في ذِمَّتِه )) . وأمثالُ هذه النُّصوص ِكثيرةٌ في الكِتابِ والسُّنَّةِ . ثانيًا: إجماعُ الصَّحابةِ على تكفيرِ تارِكِ الصَّلاةِ قال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه بعد أن أفاق مِن طَعْنَتِه: (لا حَظَّ في الإسلامِ لِمن تركَ الصَّلاةَ) . قاله بمحضَرٍ مِن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولم يُنكِروه عليه. وقال ابنُ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: (من تَرَك الصَّلاةَ فلا دينَ له) . وقال أبو الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه: (لا إيمانَ لِمن لا صلاةَ له) . وقد حكى جماعةٌ من أهلِ العِلمِ إجماعَ الصَّحابةِ على تكفيرِ تاركِ الصَّلاةِ: قال مجاهِدٌ: قلتُ لجابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ما كان يفْرُقُ بين الكُفرِ والإيمانِ عِندَكم من الأعمالِ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: (الصَّلاةُ) . وقال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ: (لم يكن أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كُفرٌ غيرَ الصَّلاةِ) . وقال الحَسَنُ البَصريُّ: (بلغني أنَّ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يقولون: بين العبدِ وبين أن يُشرِكَ فيَكفُرَ أن يَدَعَ الصَّلاةَ مِن غيرِ عُذرٍ) . وقال أيُّوبُ السَّختيانيُّ: (تَرْكُ الصَّلاةِ كُفرٌ لا يُختَلَفُ فيه) . وقال محمَّدُ بنُ نَصرٍ المَرْوزيُّ: (ذكَرْنا الأخبارَ المرويَّةَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إكفارِ تارِكِها، وإخراجِه إيَّاه من المِلَّةِ، وإباحةِ قَتْلِ من امتَنَع من إقامَتِها، ثم جاءنا عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم مِثلُ ذلك، ولم يجِئْنا عن أحدٍ منهم خِلافُ ذلك، ثم اختلف أهلُ العِلمِ بعد ذلك في تأويلِ ما رُوِيَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم في إكفارِ تاركِها، وإيجابِ القَتْلِ على من امتَنَع من إقامتِها) . فالخِلافُ في كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ بالكُلِّيَّةِ حادِثٌ بعد الصَّحابةِ، ولا خِلافَ بين أهلِ السُّنَّةِ أنَّ الإيمانَ اعتِقادٌ وقَولٌ وعَمَلٌ، وأنَّ من لم يأتِ بهذه الثَّلاثةِ فليس مُؤمِنًا. قال إسحاقُ بنُ راهَوَيه: (غَلَت المُرجِئةُ حتى صار من قَولِهم أنَّ قومًا يقولون: من تَرَك الصَّلَواتِ المكتوباتِ، وصَوْمَ رَمَضانَ، والزكاةَ والحَجَّ وعامَّةَ الفرائِضِ، من غَيرِ جُحودٍ لها؛ إنَّا لا نُكَفِّرُه، يُرجَأُ أمرُه إلى اللهِ بَعْدُ؛ إذ هو مُقِرٌّ، فهؤلاء الذين لا شَكَّ فيهم، يعني: في أنَّهم مُرجِئةٌ) . وممَّا تقَدَّم يُعلَمُ أمران: الأوَّلُ: أنَّ القولين متَّفقان على تكفيرِ تاركِ جِنسِ العمَلِ؛ لأنَّ هذا الأمرَ مبنيٌّ على تعريفِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ للإيمانِ، وأنَّه قَولٌ وعَمَلٌ. الثَّاني: أنَّهما يفتَرِقانِ في تحديدِ العَمَلِ الذي يَكفُرُ به تاركُه؛ فأصحابُ القَولِ الأوَّلِ يَرَون أنَّه عَمَلٌ مخصوصٌ، وهو الصَّلاةُ، ومِن ثَمَّ فتارِكُ الصَّلاةِ عندهم كافِرٌ، ولو أتى بسائِرِ الأعمالِ. وأمَّا أصحابُ القَولِ الثَّاني فلا يَكفُرُ عِندَهم تاركُ الصَّلاةِ ما دام يقومُ ببعضِ الأعمالِ. وهذا الأمرُ -وهو تحديدُ العَمَلِ الذي يَكفُرُ به تاركُه- مبناه على النُّصوصِ الدَّالَّةِ على كُفرِ تارِكِ الصَّلاةِ وعَدَمِه، وهو محَلُّ خِلافٍ، كما تقَدَّم بيانُه. قال ابنُ تيميَّةَ -مُبَيِّنًا ما بين الأمرينِ من ارتباطٍ-: (فإنَّ الإيمانَ عند أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ: قَولٌ وعمَلٌ، كما دَلَّ عليه الكِتابُ والسُّنَّةُ، وأجمع عليه السَّلَفُ، وعلى ما هو مُقَرَّرٌ في مَوضِعِه. فالقَولُ: تصديقُ الرَّسولِ. والعَمَلُ: تصديقُ القَولِ، فإذا خلا العبدُ عن العَمَلِ بالكُلِّيَّةِ لم يكُنْ مُؤمنًا. والقَولُ الذي يصيرُ به مؤمنًا قَولٌ مخصوصٌ، وهو الشَّهادتانِ؛ فكذلك العَمَلُ هو الصَّلاةُ) يتبع في التعليق التالي ..

[@أبوشبل-ز7س]

ص٤ الأصلُ الرَّابِعُ: دَرَجاتُ الإيمانِ المؤمِنون متفاوِتون في مراتِبِ إيمانِهم؛ فمنهم من معه أصلُ الإيمانِ، أي: الحَدُّ الأدنى منه، ومنهم من بلَغَ دَرَجاتِ الكَمالِ الواجِبِ، ومنهم مَن بَلَغ دَرَجاتِ الكَمالِ المستحَبِّ. قال اللهُ سُبحانَه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [الأنفال: 2 - 4] . قال البَغَويُّ في تفسيرِ هذه الآيةِ: (فيه دليلٌ على أنَّه ليس لكُلِّ أحَدٍ أن يصِفَ نفسَه بكونِه مُؤمِنًا حَقًّا؛ لأنَّ اللهَ تعالى إنَّما وَصَف بذلك قومًا مخصوصين على أوصافٍ مخصوصةٍ، وكُلُّ أحَدٍ لا يتحَقَّقُ وجودُ تلك الأوصافِ فيه) . وقال السعديُّ: (لَمَّا كان الإيمانُ قِسمَينِ: إيمانًا كاملًا يترتَّبُ عليه المدحُ والثَّناءُ، والفوزُ التَّامُّ، وإيمانًا دونَ ذلك؛ ذكَرَ الإيمانَ الكامِلَ فقال: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الألِفُ واللَّامُ للاستغراقِ لشَرائِعِ الإيمانِ. الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ أي: خافت ورَهِبَت، فأوجبت لهم خشيةُ اللهِ تعالى الانكفافَ عن المحارمِ؛ فإنَّ خَوفَ الله تعالى أكبَرُ علاماتِه أن يَحجُزَ صاحِبَه عن الذُّنوبِ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ووَجْهُ ذلك أنَّهم يُلقُون له السَّمعَ ويُحضِرون قُلوبَهم لتدَبُّرِه، فعند ذلك يزيدُ إيمانُهم؛ لأنَّ التدَبُّرَ من أعمالِ القُلوبِ، ولأنَّه لا بُدَّ أن يَبِينَ لهم معنًى كانوا يجهَلونَه، أو يتذكَّرون ما كانوا نَسُوه، أو يُحدِثَ في قُلوبِهم رَغبةً في الخيرِ، واشتياقًا إلى كرامةِ رَبِّهم، أو وجَلًا من العُقوباتِ، وازدِجارًا عن المعاصي، وكُلُّ هذا ممَّا يزدادُ به الإيمانُ. وَعَلَى رَبِّهِمْ وَحْدَه لا شريكَ له يَتَوَكَّلُونَ أي: يعتَمِدون في قلوبِهم على رَبِّهم في جَلْبِ مَصالحِهم ودَفعِ مَضارِّهم الدينيَّةِ والدُّنيويَّةِ، ويَثِقون بأنَّ اللهَ تعالى سيفعَلُ ذلك. والتوكُّلُ هو الحامِلُ للأعمالِ كُلِّها، فلا تُوجَدُ ولا تَكمُلُ إلَّا به. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ من فرائِضَ ونوافِلَ، بأعمالِها الظَّاهِرةِ والباطِنةِ، كحُضورِ القَلْبِ فيها، الذي هو روحُ الصَّلاةِ ولُبُّها. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ النَّفَقاتِ الواجِبةَ، كالزَّكواتِ، والكَفَّاراتِ، والنَّفَقةِ على الزَّوجاتِ والأقارِبِ، وما ملَكَت أيمانُهم... والمستحبَّةَ، كالصَّدَقةِ في جميعِ طُرُقِ الخيرِ. أُولَئِكَ الذين اتَّصَفوا بتلك الصِّفاتِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا؛ لأنَّهم جمعوا بين الإسلامِ والإيمانِ، بين الأعمالِ الباطِنةِ والأعمالِ الظَّاهرةِ، بين العِلمِ والعَمَلِ، بين أداءِ حُقوقِ اللهِ وحُقوقِ عِبادِه. وقَدَّم تعالى أعمالَ القُلوبِ؛ لأنَّها أصلٌ لأعمالِ الجوارحِ وأفضَلُ منها، وفيها دليلٌ على أنَّ الإيمانَ يزيدُ ويَنقُصُ، فيَزيدُ بفِعلِ الطَّاعةِ ويَنقُصُ بضِدِّها، وأنَّه ينبغي للعَبدِ أن يتعاهَدَ إيمانَه ويُنَمِّيَه، وأنَّ أَولى ما يحصُلُ به ذلك تدَبُّرُ كتابِ اللهِ تعالى والتأمُّلُ لمعانيه. ثمَّ ذَكَر ثوابَ المؤمنين حَقًّا فقال: لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ أي: عاليةٌ بحسَبِ عُلُوِّ أعمالِهم. وَمَغْفِرَةٌ لذُنوبِهم وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وهو ما أعَدَّ اللهُ لهم في دارِ كرامتِه، ممَّا لا عينٌ رأت، ولا أذُنٌ سَمِعَت، ولا خَطَرَ على قَلْبِ بَشَرٍ. ودَلَّ هذا على أنَّ من يَصِلُ إلى درجَتِهم في الإيمانِ -وإن دخَلَ الجنَّةَ- فلن ينالَ ما نالوا من كرامةِ اللهِ التَّامَّةِ) . الأصلُ الخامِسُ: الإرادةُ الجازِمةُ للفِعلِ مع القُدرةِ التَّامَّةِ توجِبُ فِعلَ المُرادِ . قال ابنُ تيميَّةَ: (الإرادةُ الجازِمةُ مع القُدرةِ تستلزِمُ وجودَ المرادِ ووُجودَ المقدورِ عليه منه، فالعَبدُ إذا كان مُرِيدًا للصَّلاةِ إرادةً جازِمةً مع قُدرتِه عليها صَلَّى، فإذا لم يُصَلِّ مع القُدرةِ دَلَّ ذلك على ضَعفِ الإرادةِ. وبهذا يزولُ الاشتباهُ في هذا المقامِ؛ فإنَّ النَّاسَ تنازعوا في الإرادةِ بلا عمَلٍ، هل يحصُلُ بها عقابٌ؟ وكَثُر النزاعُ في ذلك، ... والفصلُ في ذلك أن يقالَ: فرقٌ بين الهَمِّ والإرادةِ؛ فالهَمُّ قد لا يقتَرِنُ به شيءٌ من الأعمالِ الظَّاهرةِ، فهذا لا عقوبةَ فيه بحالٍ، ... وأمَّا الإرادةُ الجازمةُ فلا بُدَّ أن يقتَرِنَ بها مع القُدرةِ فِعلُ المقدور،ِ ولو بنَظرةٍ أو حَرَكةِ رأسٍ، أو لفظةٍ أو خُطوةٍ أو تحريكِ بَدَنٍ) . وقال أيضًا: (أمَّا إذا قُرِن الإيمانُ بالإسلامِ، فإنَّ الإيمانَ في القَلْبِ، والإسلامَ ظاهِرٌ،… ((الإيمانُ: أن تؤمِنَ باللهِ وملائِكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه والبَعثِ بعد الموتِ، وتؤمِنَ بالقَدَرِ خَيرِه وشَرِّه )) ، ومتى حَصَل له هذا الإيمانُ وجب ضرورةً أن يحصُلَ له الإسلامُ الذي هو الشَّهادتانِ والصَّلاةُ والزكاةُ والصِّيامُ والحَجُّ؛ لأنَّ إيمانَه باللهِ وملائكتِه وكُتُبِه ورُسُلِه يقتضي الاستسلامَ للهِ والانقيادَ له، وإلَّا فمن الممتَنِعِ أن يكونَ قد حصل له الإقرارُ والحُبُّ والانقيادُ باطنًا، ولا يحصُلُ ذلك في الظَّاهِرِ مع القُدرةِ عليه، كما يمتَنِعُ وجودُ الإرادةِ الجازمةِ مع القُدرةِ بدونِ وُجودِ المرادِ) إنتهى و هو منقول من موقع الدرر السنية

[@الشيخأحمدزايد]

ماهو اصل الإيمان يا اخي

[@أبوشبل-ز7س]

@@الشيخأحمدزايد أصل الإيمان يتحقق بالإتيان بالشهادتين و بمقتضاهما و عدم التلبس بناقض ، و كماله الواجب يتحقق بما سبق إضافة إلى فعل الواجبات و ترك المحرمات ، و كماله المستحب يتحقق بما سبق كله إضافة إلى فعل المستحبات و ترك المكروهات .

[@أبوشبل-ز7س]

ص ٣ وسُئِلَ ابنُ باز عن الأعمالِ: أهي شَرطُ صِحَّةٍ أم شَرطُ كَمالٍ؟ فقال: (مِن الأعمالِ شَرطُ صِحَّةٍ للإيمانِ لا يَصِحُّ الإيمانُ إلَّا بها، كالصَّلاةِ، فمن تركَها فقد كَفَر، ومنها ما هو شَرطُ كَمالٍ يَصِحُّ الإيمانُ بدُونِها، مع عصيانِ تاركِها وإثمِه). فقال السَّائِلُ: من لم يُكَفِّرْ تارِكَ الصَّلاةِ مِن السَّلَفِ، أيكونُ العَمَلُ عنده شَرطُ كَمالٍ أم شَرطُ صِحَّةٍ؟ فقال: (لا، بل العَمَلُ عند الجميعِ شَرطُ صِحَّةٍ، إلَّا أنَّهم اختلفوا فيما يصِحُّ الإيمانُ به منه؛ فقالت جماعةٌ: إنَّه الصَّلاةُ، وعليه إجماعُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، كما حكاه ابنُ شَقيقٍ، وقال آخَرونَ بغَيرِها، إلَّا أنَّ جِنسَ العَمَلِ لا بدَّ منه لصِحَّةِ الإيمانِ عند السَّلَفِ جميعًا؛ لهذا الإيمانُ عندهم قَولٌ وعَمَلٌ واعتِقادٌ، لا يصِحُّ إلَّا بها مجتَمِعةً) . وقال صالح آل الشَّيخِ: (ينبغي أن يُعلَمَ هنا أنَّ أهلَ السُّنَّةِ يقولون: لا نُكَفِّرُ بذنبٍ، ويقصِدون بذلك لا يُكَفِّرون بعمَلِ المعاصي، أمَّا مباني الإسلامِ العِظامُ التي هي الصَّلاةُ والزكاةُ والصِّيامُ والحَجُّ، ففي تكفيرِ تاركِها والعاصي بتركِها خِلافٌ مشهورٌ عندهم، فقَولُهم: إنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ يقولون: لا نُكَفِّرُ بذَنبٍ ما لم يستحِلَّه بإجماعٍ. يعني: المعصيةَ، أمَّا المباني العِظامُ فإنَّ التكفيرَ عندهم الخِلافُ فيه مشهورٌ؛ منهم من يُكَفِّرُ بتركِ مباني الإسلامِ العِظامِ أو أحَدِ تلك المباني، ومنهم من لا يُكَفِّرُ. كذلك ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ قَولَنا: العَمَلُ داخِلٌ في مُسَمَّى الإيمانِ وركنٌ فيه لا يقومُ الإيمانُ إلَّا به، نعني به جِنسَ العَمَلِ، وليس أفرادَ العَمَلِ؛ لأنَّ المؤمِنَ قد يترُكُ أعمالًا كثيرةً صالحةً مفروضةً عليه، ويبقى مؤمِنًا، لكِنَّه لا يسَمَّى مؤمِنًا، ولا يصِحُّ منه إيمانٌ إذا ترك كُلَّ العَمَلِ، يعني: إذا أتى بالشَّهادتينِ وقال: أقولُ ذلك، وأعتَقِدُه بقلبي، وأترُكُ كُلَّ الأعمالِ، بعد ذلك أكونُ مؤمِنًا؟ فالجوابُ: أنَّ هذا ليس بمؤمِنٍ؛ لأنَّه تركٌ مُسقِطٌ لأصلِ الإيمانِ، يعني: تَرْكُ جنسِ العَمَلِ مُسقِطٌ للإيمانِ، فلا يوجَدُ مؤمِنٌ عند أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ يصِحُّ إيمانُه إلَّا ولا بُدَّ أن يكونَ معه مع الشَّهادتين جِنسُ العَمَلِ الصَّالح، يعني: جِنسَ الامتثالِ للأوامِرِ، والاجتِنابِ للنَّواهي) يتبع في التعلق التالي ..

[@طريقالهداية-ح2ع]

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك

[@IbnSalamaAlAthari]

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات: kzbin.info/www/bejne/j5qWh5-Li8eWns0

[@أبوشبل-ز7س]

بداية البحث ص ١ المَبحثُ الثَّاني: أصولٌ مِن كلامِ أئمَّةِ أهل السُّنَّةِ في حقيقةِ الإيمان : الأصلُ الأوَّلُ: أنَّ تَرْكَ الفَرائِضِ ليس بمَنزلةِ رُكوبِ المَحارِمِ قال سُفيانُ بنُ عُيَينةَ: (المرجِئةُ أوجَبوا الجنَّةَ لِمن شَهِد أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ مُصِرًّا بقَلْبِه على تركِ الفرائِضِ، وسَمَّوا تَرْكَ الفرائِضِ ذَنبًا بمنزلةِ ركوبِ المحارمِ! وليس بسواءٍ؛ لأنَّ ركوبَ المحارمِ مِن غيرِ استحلالٍ: مَعِصيةٌ، وتَرْكَ الفرائِضِ متعَمِّدًا من غيرِ جَهلٍ ولا عُذرٍ: هو كُفرٌ ، وبيانُ ذلك في أمرِ آدَمَ صَلَواتُ اللهِ عليه، وإبليسَ وعُلَماءِ اليهودِ؛ أمَّا آدَمُ فنهاه اللهُ عزَّ وجَلَّ عن أكلِ الشَّجَرةِ وحَرَّمها عليه، فأكَلَ منها متعَمِّدًا؛ ليكونَ مَلَكًا أو يكونَ مِن الخالدينِ، فسُمِّيَ عاصيًا من غيرِ كُفرٍ، وأمَّا إبليسُ -لعنه اللهُ- فإنَّه فُرِضَ عليه سَجدةٌ واحدةٌ، فجَحَدها متعَمِّدًا؛ فسُمِّيَ كافرًا، وأمَّا عُلَماءُ اليهودِ فعَرَفوا نَعْتَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّه نبيٌّ رَسولٌ، كما يعرِفون أبناءَهم، وأقَرُّوا به باللِّسانِ، ولم يَتَّبِعوا شريعَتَه؛ فسَمَّاهم اللهُ عزَّ وجَلَّ كُفَّارًا، فركوبُ المحارِم مِثلُ ذَنبِ آدَمَ عليه السَّلامُ وغيرِه من الأنبياءِ، وأمَّا تَركُ الفرائِضِ جُحودًا فهو كُفرٌ مثِلُ كُفرِ إبليسَ لعنه الله، وترْكُها على معرفةٍ من غيرِ جُحودٍ، فهو كُفرٌ، مِثلُ كُفرِ عُلَماءِ اليَهودِ. واللهُ أعلَمُ) . الأصلُ الثَّاني: إجماعُ أهلِ السُّنَّةِ على عَدَمِ التَّكفيرِ بالذَّنبِ إنَّما يرادُ به فِعلُ المعاصي لا تَرْكُ مباني الإسلامِ قال ابنُ تيميَّةَ: (نحنُ إذا قُلْنا: أهلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقون على أنَّه لا يُكَفَّرُ بالذَّنبِ، فإنَّما نُريدُ به المعاصِيَ: كالزِّنا والشُّربِ، وأمَّا هذه المباني ففي تكفيرِ تارِكِها نزاعٌ مَشهورٌ، وعن أحمَدَ في ذلك نزاعٌ، وإحدى الرِّواياتِ عنه: أنَّه يَكفُرُ مَن تَرَك واحدةً منها، وهو اختيارُ أبي بكرٍ وطائفةٍ من أصحابِ مالِكٍ، كابنِ حَبيبٍ. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يَكفُرُ إلَّا بتَرْكِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ فقط. وروايةٌ ثالثةٌ: لا يَكفُرُ إلَّا بتَرْكِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ إذا قاتل الإمامُ عليها. ورابعةٌ: لا يَكفُرُ إلَّا بتَرْكِ الصَّلاةِ. وخامِسةٌ: لا يَكفُرُ بتَرْكِ شَيءٍ مِنهنَّ. وهذه أقوالٌ معروفةٌ للسَّلَفِ. قال الحَكَمُ بنُ عُتَيبةَ: من تَرَك الصَّلاةَ متعَمِّدًا فقد كَفَر، ومن ترك الزكاةَ متعَمِّدًا فقد كَفَر، ومن ترك الحَجَّ متعَمِّدًا فقد كَفَر، ومن ترك صومَ رَمضانَ متعمِّدًا فقد كفر. وقال سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: من ترك الصَّلاةَ متعَمِّدًا فقد كفر باللهِ، ومن ترك الزكاةَ متعمِّدًا فقد كفر باللهِ، ومن تَرَك صومَ رَمَضانَ متعمِّدًا فقد كفر باللهِ. وقال الضَّحَّاكُ: لا تُرفَعُ الصَّلاةُ إلَّا بالزكاةِ. وقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: من أقام الصَّلاةَ ولم يؤتِ الزكاةَ فلا صلاةَ له. رواهُنَّ أسدُ بنُ موسى. وقال عبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: من شَرِبَ الخَمْرَ ممسيًا أصبح مُشرِكًا، ومن شَرِبَه مُصبحًا أمسى مُشرِكًا، فقيل لإبراهيمَ النَّخعيِّ: كيف ذلك؟ قال: لأنَّه يتركُ الصَّلاةَ) . قال ابنُ رَجَبٍ: (قال ابنُ مسعودٍ: مَن لم يُزَكِّ فلا صلاةَ له. ونَفيُ القَبولِ هنا لا يرادُ به نَفْيُ الصِّحَّةِ، ولا وجوبُ الإعادةِ بتَرْكِه، وإنما يرادُ بذلك انتفاءُ الرِّضا به، ومَدْحِ عامِلِه، والثَّناءِ بذلك عليه في الملأِ الأعلى، والمباهاةِ به للملائِكةِ، فمن قام بهذه الأركانِ على وَجْهِها حصل له القَبولُ بهذا المعنى، ومن قام ببَعْضِها دونَ بَعضٍ لم يحصُلْ له ذلك، وإن كان لا يعاقَبُ على ما أتى به منها عقوبةَ تارِكِه، بل تبرَأُ به ذِمَّتُه، وقد يُثابُ عليه أيضًا. ومن هاهنا يُعلَمُ أنَّ ارتكابَ بَعضِ المحَرَّماتِ التي يَنقُصُ بها الإيمانُ تكونُ مانعةً مِن قَبولِ بعضِ الطَّاعاتِ، ولو كان من بعضِ أركانِ الإسلامِ بهذا المعنى الذي ذكَرْناه، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من شَرِبَ الخَمْرَ لم يَقبَلِ اللهُ له صلاةً أربعينَ يومًا )) ، وقال: ((من أتى عَرَّافًا فصَدَّقه بما يقولُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ أربعين يومًا )) ، وقال: ((أيُّما عَبدٍ أَبِقَ مِن مَواليه، لم تُقبَلْ له صلاةٌ )) . وقال ابنُ عثيمين: (لو قائِلٌ قال: إذا ترك الإنسانُ واحِدًا من هذه الأركانِ هل يَكفُرُ أم لا؟ فالجوابُ: أن نقولَ: إذا لم يشهَدْ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ فهو كافِرٌ بالإجماعِ، ولا خِلافَ في هذا. وأمَّا إذا ترك الصَّلاةَ والزكاةَ والصِّيامَ والحَجَّ أو واحِدًا منها، ففي ذلك خِلافٌ؛ فعن الإمامِ أحمدَ رحمه الله روايةٌ: أنَّ من ترك واحِدًا منها فهو كافِرٌ، يعني: من لم يُصَلِّ فهو كافرٌ، ومن لم يُزَكِّ فهو كافِرٌ، ومن لم يَصُمْ فهو كافِرٌ، ومن لم يحُجَّ فهو كافرٌ. لكِنْ هذه الروايةُ من حيثُ الدَّليلُ ضعيفةٌ. والصَّوابُ: أنَّ هذه الأربعةَ لا يَكفُرُ تاركُها إلَّا الصَّلاةَ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ رحمه الله: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَون شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كُفرٌ إلَّا الصَّلاةَ؛ ولذلك أدِلَّةٌ معروفةٌ. وكذا لو أنكَرَ وجوبَها وهو يفعَلُها فإنَّه يَكفُرُ؛ لأنَّ وُجوبَها أمرٌ معلومٌ بالضَّرورةِ من دينِ الإسلامِ) يتبع في التعليق التالي ...

[@الشيخأحمدزايد]

والله انت صعبان علي يا اباشبل عمال تنقل من كتب ناس مش فاهمة لبس عليها الأمر اسالك سؤالا وهو ما سبب كفر اليهود هل هو أنهم اعتقدوا وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ام لا ان قلت اعتقدوا فقد جئت ببدعة لم يقلها احد ابدا وهذا خطأ يقينا يقر به كل أحد إذا هذا الاحتمال غير وارد عليك كلام سفيان وان قلت أنهم لم يعتقدوا وجوب الواجبات وتحريم المحرمات قلت لك اجبت انت بنفسك علي اثر سفيان وفهت مع من كان السلف يتناقشون كما نقلت لك قبل ذلك كلام ابن تيمية أن عامة احتجاج السلف كان مع هذا الصنف اسال الله ان تفهم وتنصف سفيان قال الدلالة في اليهود وهذا عمل اليهود

[@الشيخأحمدزايد]

بص اجلس انقل كلام كثير وخلاص بلا فهم ولا وعي

[@الشيخأحمدزايد]

المهم أن احنا ردينا علي الكلام وخلاص بأي حاجة انا كنت مثلك تماما وكتبت كتابا في هذا ونصرت هذا القول ولما اكرمني الله وفهمت كتبت كتابا اخر وقلت في المقدمة وقد كنت اقول في هذه المسألة قبل ذلك بقول الخوارج والمعتزلة انا اعذرك لانه ليسبالسهل أن يترك الإنسان ما اعتقد ولكن اقسم بالله كلامك كلام الخوارج ليس كلام أهل السنة ونقولات السلف علي غير مرادهم

[@أبوشبل-ز7س]

@@الشيخأحمدزايد عفا الله عني و عنك ..

[@أبوشبل-ز7س]

@@الشيخأحمدزايد كفر اليهود هو كفر إمتناع و عدم إنقياد مع التصديق فقد صح الخبر في أن بعضهم كان يأتي للنبي صلى الله عليه و سلم و يسأله عن أشياء ثم يقول نشهد أنك نبيّ ثم لا تابعه ، فلذا كانوا مغضوباً عليهم و المغضوب عليه هو من عرف الحق و تركه عن علم ، فأهل السنة يثبتون كفر الإمتناع و عدم الإنقياد مع التصديق و هذا هو كفر تارك العمل بالكلية مع الإقرار .

[@salimattia961]

بارك الله فيك ياشيخ وربي يحفظك لو انك ترد على الشيخ فوزي الأثري البحريني الحدادي الذي يتهم السلفيين بلمرجئ الخامسة وبارك الله فيك

[@الشيخأحمدزايد]

ارسل لي مقاطعه أو كلامه أو موقعه وان شاء الله ارد عليه ابشر اسال الله ان نبين الحق وأن نقضي علي هذا الضلال

[@salimattia961]

اسم قناة هذا الحدادي (الفوائد الاثرية ) الشيخ فوزي ابن عبد الله الحميد الأثري

[@salimattia961]

@@ليثهاشم-خ3ع تفضل

[@hallohallo4881]

قلت كما في حديث البطاقة ماهو حديث البطاقة

[@الشيخأحمدزايد]

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي علي رؤوس الخلائق فينشر له تسعة وتسعون سجلا من الذنوب كل سجل مد البصر فيقول الله له اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا فيقول ألك عندنا عذر أو حسنة فيقول لا فيقول بلي إن لك عندنا حسنة وأنك لا تظلم فتخج له بطاقة مكتوب فيها أشهد ألا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما وهو حديث صحيح

[@hallohallo4881]

حسنا بارك الله فيك ونفعنا الله بك

[@أبوشبل-ز7س]

حول قول بعض السلف: من قال: [ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء] هذه المقولة السلفية النافعة، نُقلت عن غير واحد من الأئمة، منهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فقد روى الخلال بإسناده إلى إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمَّن قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء (١). وقال البربهاري: (من قال: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله، أوله وآخره) (٢). وهذه المقولة اغتر بها بعض المتعالمين، ممن خلط بين قول السلف، وقول المرجئة في باب الإيمان والكفر، فزعم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ثم قال: لا يكفر بقولٍ أو عمل! ولا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. فهذه المقولة (حق ولا شك، لكن على فهم قائليها، وهو أن العمل والقول والاعتقاد أركان في الإيمان، لا يجزئ أحدها عن الآخر، وإلا فمن قال ذلك وهو لا يرى أعمال الجوارح ركنا في الإيمان، أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلال، فإنه قد نطق بما قاله السلف في تعريف الإيمان، لكن لا على الوجه الذي أرادوه ... ولهذا حذر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء، مع تبنيها أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص) (٣). و ... من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان، وبأن العمل شرط كمال للإيمان، كما هو مذهب متأخري الأشاعرة، مع حصرهم للكفر في الجحود والتكذيب، فهل يحتج أحد بقول أحمد - السابق - على أن هؤلاء قد برئوا من الإرجاء! (٤) وأبلغ من ذلك أن يقال: قد وجد من المرجئة من يقول: الإيمان قول وعمل! قال الإمام حرب الكرماني: (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية، ثم غلت المرجئة حتى صار من قولهم: أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات، وصوم رمضان، والزكاة، والحج، وعامة الفرائض، من غير جحود بها أنا لا نكفِّره، يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم . ثم هم أصناف: منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة، ولا يقول: عند الله، ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم. وقوم يقولون: الإيمان قول، ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، ولكن العمل فريضة، والإيمان هو القول، ويقولون: حسناتنا متقبلة، ونحن مؤمنون عند الله، وإيماننا وإيمان جبريل واحد، فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء) (٥). فهذه طائفة من المرجئة، كانت تقول: الإيمان قول وعمل، ولم تخرج بذلك من الإرجاء. إن القول بأن الإيمان قول وعمل، يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل السنة: الأول: أنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون العمل، وهذا مُصرح به من أئمة السلف، وعليه إجماعهم، ....... الثاني: أن الكفر يكون بالقول، والعمل، كما يكون بالاعتقاد والترك، على ما سبق بيانه بأدلته. فالمخالف في هذا، أو في بعضه، مخالف لأهل السنة، موافق للمرجئة، ولو ادعى غير ذلك. (١) السنة للخلال (٣/ ٥٨٢) رقم ١٠٠٩ (٢) شرح السنة، للبربهاري، ص (١٢٣). (٣) ((ملحق الواسطية)) لعلوي بن عبد القادر السقاف، (ص٢٦٥) مطبوع مع ((شرح الواسطية)) للهراس، وانظر: تحذير أهل العلم من الكتب الداعية للإرجاء، في ملاحق البحث. (٤) ومن المرجئة من قال: (الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله) وهذا مذهب أصحاب محمد بن شبيب، انظر: ((مقالات الإسلاميين)) (١/ ٢١٨)، و ((مجموع الفتاوى)) (٧/ ٥٤٦). (٥) ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني)) (ص٣٧٧) منقول من موقع الدرر السنية

[@الشيخأحمدزايد]

كلام باطل وكله تلبيس وتدليس وليس كلاما صحيحا من من الإشاعرة قال الإيمان يزيد وينقص وما هو مفهومه لهذا الكلام اذكر لنا حتي يتبين لك التلبيس والذين اتهموا بالارجاء ممن كانوا يقولون الإيمان قول وعمل اتهموا بذلك لأنهم كانوا لا يرون الاستثناء في الايمان كما نقلت عنهم يقولون نحن مؤمنون البتة وإليك هذا الكلام المهم أن كنت تعقل ما انقل لك ولا تتعصب لان كلام وكتاب محمود خضير من أكثر الكتب تلبيسا وتدليسا في هذه المسألة وحتي يتبين لك كلام الإمام اسحاق تأمل هو يقول غلت المرجئة إذا هو يتكلم عن غلاة المرجئة وغلاةالمرجئة يقولون إن الله اراد من العباد الإقرار ولم يرد منهم العمل ولذلك عندهم لا يضره ترك العمل وسيدخل الجنة ولذلك أنا اسالك سؤالا مهما وهو هل الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله من غلاة المرجئة حين قال الدليل علي أن تارك الفرائض غير جاحد لها فاسق وليس بكافر إجماع الأئمة أنهم يصلون عليه ويورث بالإسلام ويدفن مع المسلمين شرح ابن بطال علي البخاري 579/8 وبما تفسر قول شيخ الإسلام عن مرجئة الفقهاء الذين يقولون من ترك جميع الواجبات غير جاحد لها فهو مؤمن كامل الإيمان فقال عنهم شيخ الإسلام فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة ثم قال ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف في هذا كله مجموع الفتاوي 297/7 ففرق بين مرجئة الفقهاء وجعلهم متفقين مع الجماعة في عدم كفر من ترك العمل وإن اخرجوا هم العمل من الإيمان وقالوا هو مؤمن كامل الإيمان أن ترك العمل ولكن في النهاية كمال يقول شيخ الإسلام هم مع الجماعة في أنه مسلم مستحق الوعيد فخالفوا أهل السنة في الاسم ووافقوهم في الحكم حين أجمعوا علي إسلامهم واستحقاقهم للعقاب في الآخرة وهو نفس الإجماع الذي نقله ابن أبي العز عنهم جميعا فقال وأجمعوا علي أنه لو صدق بقلبه واقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص مستحق للذم والعقاب وكما قلت لك كل هذه الشبهات موجودة في الكتاب مع الرد عليها وستأتي الفيديوهات التي تبينها في وقتها واختم بقول ابن تيمية رحمه الله الذي يصرح بأن الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم يعني من الأئمة لا يكفرون بترك الفرائض فهل هم من غلاة المرجئة قال رحمه الله وهو يؤصل بأن الفرائض المفروضة علي المسلمين هي من الإسلام قال والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم فكيف لا يجعلها احمد من الإسلام مجموع الفتاوي 370/7 فهل هؤلاء من غلاة المرجئة؟؟؟؟

[@أبوشبل-ز7س]

@@الشيخأحمدزايد من تأمل كلام السلف وجد أنهم علقوا وصف الإرجاء بمجرد تصحيح الإسلام مع عدم العمل الظاهر و ليس في كلامهم أي قيد آخر و هذا لأن العمل عندهم ركن في الإيمان لا يصح إلا به ، فمن قال الإيمان شرط كمال لا يكفر تاركه فقد وافق مرجئة الفقهاء عملياً فإنهم لا يكفرون تارك العمل بالكلية بينما السلف من الصحابة فمن بعدهم مجمعون على كفر تارك الصلاة قال الإمام إسحاق بن راهويه ( .. رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه و سلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر ) أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا إتباعه و أن يرينا الباطل باطلاً و يرزقنا إجتنابه .

[@muhammadwora128]

أخطأت غلطا فاحشا، المرجئة الذين قالوا الإيمان قول وعمل مرادهم بالعمل الشهادتين كما بينه ابن رجب وغيره. أما من قال الإيمان قول وعمل ويريد بالعمل عمل القلب والجوارح والإيمان يزيد وينقص من قال هذا فقد خرج من الإرجاء من أوله إلى آخره.

[@أبوشبل-ز7س]

@@muhammadwora128 من قال الايمان قول و عمل يزيد و ينقص خرج من الإرجاء إذا كفر تارك العمل بالكلية أو كفر تارك الصلاة فحينها يكون موافقا للسلف لأن العمل عندهم ركن في الإيمان لا يصح إلا به أما من قال تلك المقولة و جعل العمل شرط كمال لا يكفر من تركه بالكية فضلا عن تارك الصلاة فما وافق السلف و لا خرج من الإرجاء و هو عملياً موافق لمرجئة الفقهاء بل قال السلف عنه أنه مرجئ ، فلا قيمة لقول لا حقيقة له .

[@الشيخأحمدزايد]

من قال من السلف أن العمل ركن الثاني هل معني كون العمل ركن أن من تركه يكفر ثالثا ما تقول في الصيام هل هو ركن من أركان الإسلام ام لا هل معني أنه ركن أن من تركه يكفر رابعا العمل من الإيمان ولكنه بالإجماع كمال في الإيمان يزكو به الإيمان تقل هذا الإجماع أمام معتمد في نقله ويارب متعملوش كما حدث مع عبد الله بن سلام لما خالفهم ذموه قال ابن عبد البر والايمان عند جماعة أهل السنة قول باللسان وتصديق بالقلب ويزكو بالعمل والنقل موجود في الفيديوهات لأنني اكتب في الشارع

[@الشيخأحمدزايد]

فيديو مهم جدا وأعتقد أن من فهم هذه المسألة انحلت عنده اشكاليات كثيرة من الشبهات التي يلقيها خوارج العصر علي اتباع أئمة السلف فأرجو الاستماع إلي نهاية هذا الفيديو ومن لم يكن عنده وقت فليسمع النص الاخير منه ففيه الكلام المهم جدا من كلام السلف

[@أبوشبل-ز7س]

لكن هناك أقوال صريحة من السلف تصف من صحح إسلام التارك لعمل الجوارح مع قدرته عليه تصفه بأنه مرجئ ، فما قولك ؟

[@الشيخأحمدزايد]

يا اخي كلام أئمة السلف وردودهم هذه كانت في الرد علي غلاة المرجئة كنا أكد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليه علي كلمة الامام أبي ثور وهم الذين يقول ن أن الله اراد من العباد الإقرار ولم يرد منهم العمل يعني يقرون بالصلاة والزكاة وغيرها من الأعمال ويقولون إن الله تعبدنا بعدم العمل ولذلك يقول الامام الحميدي في كلمته التي يستدلون بها ولم يفهموها إذا علم أن تكه ذلك في إيمانه يعني إيمانهم قائم علي نفس ترك العمل فجاء الخوارج الجدد وحملوا كلام السلف علي غي محمله وقالوا السلف ارادوا بذلك من أقر بوجوب الواجبات واقر بالعقاب علي تركها ولم يفعلها مخالفين بذلك منهج السلف ولذلك قال ابن تيمية في الموضع الذي أحلتك عليه أن عامة نقاش السلف كان مع هذا الصنف اي من الغلاة لا مع من أقر بالوجوب والعقاب علي الترك وارجع الي فيديو التعليق علي شبهة كلام الامام الحميدي ستجد هذا الأمر بالتفصيل أن شاء الله

[@أبوشبل-ز7س]

القول بأن الله لم يتعبدنا بالعمل كفر لا إرجاء فهو جحد لما علم من الدين ضرورة ، و السلف كان ردهم على من حكم بإسلام من أقر بوجوب العمل ( أي أنه دين واجب جاء من عند الله ) ثم ترك ، أما من قال لم يتعبدنا الله بالعمل فهذا جاحد غير مقر فمثل هذا كافر حتى عند الجهمية ، و قال سفيان بن عيينة : ( المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب المحارم ) فهذا ضابط الإرجاء عند السلف ألا وهو التسوية بين فعل المعصية من غير إستحلال و ترك العمل بأركان الإسلام من غير جحود .

[@الشيخأحمدزايد]

نعم يا اخي صدقت هذا الاعتقاد كفر ولذلك جاءت الأقوال عن السلف بكفر هؤلاء راجع قول الحميدي وتعليق الامام أحمد عليه تدرك خطورة هذا الفهم الفاسد فإنهم يأتون بهذا الكلام في الرد علي من يقول من ترك العمل وهو يعتقد وجوبه ويعتقد ترتب الإثم علي تركه من غير فهم منهم مع أن العلماء اجمعوا علي عدم تكفير الحنفية من هنا تدرك اللبس الذي وقع فيه هؤلاء

[@الشيخأحمدزايد]

اذكر لي هذه الأقوال وانا ارد عليها أن شاء الله ردا مقتضبا هنا وردا موسعا في الفيديوهات

[@الشيخأحمدزايد]

ثم نفسي افهم كيف تقول هذا هو ضابط الإرجاء عند السلف وهل كان احمد يجهله عندما سئل واجاب وهل كان البربهاري يجهله عندما قال ما قال ام أنهم فهموا منه غير ما فهمت فقالوا الحق في كلام لا يحتمل التأويل برئ من الإرجاء أوله وآخره راجع نفسك واسمع الفيديوهات بدقة تدرك حقيقة كلام أيمة السلف