مستمع جداً.. بعرضك الشيق والمتميز.. كل التوفيق لك دكتورنا الكريم
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
@reemmohammad83307 ай бұрын
بارك الله فيك، الشرح جميل وغير ممل وممتع
@DrMahmoudOmar7 ай бұрын
حفظكم الله ورعاكم يارب العالمين
@مجردانسان-ي2خ Жыл бұрын
جزاك الله خير يا دكتور 🌹🌹 استفدت منك الكثير من المعلومات القيمة والمهمة في الواقع العملي .. الله يوفقك في الاخرة والدنيا .
@DrMahmoudOmar Жыл бұрын
شكرا جزيلا
@mohamedazeemazeem-vu5hu5 ай бұрын
شرح رائع ومفيد جدا جدا
@DrMahmoudOmar5 ай бұрын
شكرا جزيلا
@saa639911 ай бұрын
صل على النبي محمد ❤
@جوادعماره Жыл бұрын
جهد مشكور يا دكتور
@DrMahmoudOmar Жыл бұрын
شكرا جزيلا
@ابراهيمالشهري-و9س3 ай бұрын
بارك الله فيك ونفع بعلمك
@DrMahmoudOmar2 ай бұрын
حفظكم الله ورعاكم يارب العالمين
@ttfdiliyahmed1563 ай бұрын
استااااااااااااااذ عظييييييييم
@DrMahmoudOmar2 ай бұрын
حفظكم الله ورعاكم يارب العالمين
@AhmedT922 жыл бұрын
بارك الله فيكم دكتورنا الفاضل ونفع الله بكم وبعلمكم 🤲🏼🌹
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا
@salehmohamed7452 жыл бұрын
ما شاء الله تبارك الله شرح واضح يادكتور محمود والقناة ما شاء الله مرجع لفهم نظام المحاكم التجارية ونظام الاثبات ونظام الاحتيال المالي
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
@maryambinlaswad63862 жыл бұрын
استمتعت بمحاضرتك الجميلة واسلوبك الجميل وانا درست في جامعة الملك عبد العزيز قانون ولم يحالفني الحظ ان اخذ معك مادة من مواد القانون ولكن انا اتابعك دائما يعجبني شرحك المبسط في الشرح انا تخرجت ولي ٢ سنة والحمد الله
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا شهادتكم شرف لنا
@يومياتمحامي2 жыл бұрын
وأيضاً أستقر القضاء العمال على مبدأ عن عبء إثبات استلام العامل لرواتبه ومكافاة نهائة الخدمة واستلام مستحقاته يقع صاحب العمل وليس العامل ..بارك الله فيك يادكتور محمود وحلقة أكثر من رائعة
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
@رحمهمحمد-ط6ظ2 жыл бұрын
بارك الله فيك ، متابعك من مصر الدكتور الجليل.
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا متابعتكم شرف لنا
@IMordr Жыл бұрын
الله يفتح عليك
@mo7amadm9312 жыл бұрын
اشكرك دكتورنا الفاضل ولي تعليق بسيط حول الحكم بالشبهة أو التهمة القوية .. الخ التي كانت مطبقة في المحاكم . المراد به ثبوت الادانة بالقرائن وليس بالادلة (الاقرار أو الشهود) وهذا المعمول به هو مذهب الامام أحمد رحمه الله ولا تعني عدم ثبوت الادانة بل فقط أن الادانة لم تثبت بالاقرار أو بالشهادة فنص فقهاء الحنابلة بأنه يجوز التعزير بالقرائن للشبهة والتهمة القوية . وتعميم رئيس المجلس الاعلى للقضاء هو تغيير فقط في الصياغة . وهذا مبحث دقيق جداً كثير من الباحثين للاسف شوه القضاء الشرعي بهذا الامر
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا على هذا التعليق
@ebtihalalneami15135 ай бұрын
يادكتورنا الفاضل كيف يمكن ان احصل على نسخة من احكام محكمة النقض
@seragegouda78532 жыл бұрын
الله يباركلك يا دكتور
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا
@سالمالحربي-ك2ط2 жыл бұрын
يا دكتور حضرتك اول واحد يبدع بشرح القانون علىمستوى الشرق الاوسط وشمال اسيا الله يكفيك شر المرض زي مايقول اخوننا المصريين الله الله الله يادكتور لو تسمع كلامي وكيف اتواصل معاك
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل
@رحمهمحمد-ط6ظ2 жыл бұрын
ياريت كيف نقرا الأحكام القضائيه السعوديه والنظام الجنائي.
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
حاضر ان شاء الله
@ياسرالفارسي-غ3ف2 жыл бұрын
جزاك الله خير 😊
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
شكرا جزيلا
@أبوعبدالله-ي4ش Жыл бұрын
محاضراتكم قيمة يادكتور، ولكن أردت المشاركة بتنبيهين: ١- قولكم أن القاضي الجزائي لا يطبق نظام الإثبات في إثبات السرقة ولو زادت مائة ألف ريال، فلا يشترط الكتابة. التعليق: أن نظام الإثبات أصلاً لا يشترط الكتابة في هذه الصورة؛ لأنها واقعة مادية لا تصرفاً. ٢- أن القضاء في المملكة كان يحكم بمجرد قرار الإتهام حتى صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء عام ١٤٤٠هـ. التعليق: أن هذا غير صحيح، بينما كان القضاء في المملكة قبل صدور قرار المجلس يُقسِّم أدلة الإثبات إلى نوعين وهما: أ/ الأدلة القوية القاطعة كالإقرار والشهادة وهذه الأدلة تَثبُت بها الإدانة عندهم. ب/ الأدلة الأقل قوة وهي بقية القرائن، وهذه القرائن يحكمون بموجبها بالعقوبة لكن دون إثبات الإدانة وإنما يعبرون عنها بتوجّه التهمة، أي أن التهمة أصبحت وجيهة بهذه الأدلة والقرائن. وبالتالي فالعمل في القضاء السعودي كغيره من الدول الأخرى ولكن المختلف هو التعبير والألفاظ في منطوق الحكم، بل كان القضاء السعودي ألطف مع المتهمين؛ لأن إثبات الإدانة تترتب عليه لوازم كالفصل من الوظيفة والسابقة وهي لا تترتب على الأحكام الجنائية بتوجه التهمة. والدليل على هذا التقسيم هو نص قرار المجلس الذي قرأتموه حيث قرر أنه لا تتقيد المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، فتشمل الإدانة جميع الأدلة والقرائن. وبالتالي فالذي تغيّر عملياً هو منطوق الأحكام فقط. وشكرا لكم.
@DrMahmoudOmar Жыл бұрын
شكرا جزيلا استاذنا الفاضل سعدنا بتعليقكم حفظكم الله ورعاكم
@JawedKhan-ud8xw2 жыл бұрын
الدقيقة 23 👍
@ahmedmadee68682 жыл бұрын
تحياتي لحضرتك يا دكتور ونشكركم على قناتكم المميزة لسؤال إذا كان هناك مانع أدبي بشأن جريمة خيانة الأمانة حال دون الكتابة ا هنا هل يجب أعمال قانون الإثبات أيضا باحالة الدعوى الجنائية الى التحقيق لسماع الشهود ؟
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
نعم يجوز وسناتي لشرح هذه المسأله بالتفصيل
@ahmedmadee68682 жыл бұрын
@@DrMahmoudOmar جزاكم الله خيرا
@Eid86A Жыл бұрын
مساء الخير سعادة الدكتور. في حالة خيانة الامانة والرغبة في المطالبة بالحق الذي كان بموجب عقد شراكة هل يكفي اقامة دعوى خيانة الامانة امام المحكمة الجنائية لاثبات الحق. والمطالبة به او لابد من دعوى اخرى امام المحكمة العامه
@سالمالحربي-ك2ط2 жыл бұрын
صباح الفل يادكتور كيف اتواصل مع حضرتك وياليت يكون واتس
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
اهلا وسهلا استاذنا الفاضل 00201011111791
@MrNaif-pl8zd Жыл бұрын
14:04
@user-zf6mf1tm7u2 жыл бұрын
بارك الله في جهودكم وعلمكم ونفع به ، تعلمون وفقكم ان الحكم في الدعاوي الجزائيه يبنى على اليقين والجزم وليس على وجود الشبهة القوية ، لكن عندما تم منع المحاكم الجزائيه من الحكم في الدعاوى الجزائية ان تحكم بالشبهة القوية عند عدم توافر ادلة او قرائن اخرى اتخذت بعض المحاكم الجزائيه ان تحكم وفقا لقاعدة(غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ) رغم ان مجال تطبيق القاعدة يكون في الدعاوي المدنية المتعلقة بفقد الغالب وهل يغلب الظن انه مات اذا سافر الى منطقة اوبلد يغلب عليها وجود حروب او صراعات، وهناك قضايا جزائيه صدرت فيها احكام وفقا لهذه القاعدة وتم الاعتراض عليها لوجود عيب وقصور في تسبيب الحكم والخطأ في الاستناد، فما رأيكم يا دكتور في مثل هذه الاحكام ، وفقكم الله واعانكم .
@DrMahmoudOmar2 жыл бұрын
طبعا هذه القاعده لا محل لها في الدعوى الجزائية والحكم الذي يصدر على ذلك مصاب بعيب الخطأ في تطبيق النظام بقاعدة الاصل البراءة ومبادئ المحكمه العليا من قرينه البراءة لا تزول الا بدليل قاطع كثيرة صدقت استاذنا الفاضل
@MohamedHegazzy Жыл бұрын
بسم الله ، ( اين يمكن رفع دعوى تعويض من مستهلك ضد شركة مساهمة مقفله ، بعد صدور قرار من لجان النظر في احكام المخالفات الائتمانية ) حيث لا تربطني بها تعاقد او اتفاق وهي فقط ملزمة بجمع معلومات ائتمانية عني ، يفترض ان تكون صحيحة ، وفق الترخيص المرخص لها من البنك المركزي . برجاء التوضيح وجزاك الله كل خير