الدليل على التفريق بين من فعل الشرك جاهلا وبين من ترك مسألة من مسائل الدين الظاهرة التي تثبت بعد الس

نسمع كثيرا من يقول لا فرق بين الشرك وبقية المكفرات فكما ثبت في السنة عدم تكفير من وقع في بعض المكفرات ولم يكفر فكذلك من وقع في الشرك
فقاعدة التفريق بين المعين و المطلق تشمل من وقع في الشرك وغيره من المكفرات
والذي يفرق لا دليل عنده وعلى هذا كل السلف هكذا يقولون
فكيف الرد على هذه الشبهة التي انتشرت عندنا ؟
الدليل على التفريق بين من فعل الشرك جاهلا وبين من ترك مسألة من مسائل الدين الظاهرة التي تثبت بعد السماع جاهلا
لصاحب الفضيلة الشيخ منصور بن عبدالعزيز السماري حفظه الله