تعرفوا على اسباب رفض المحامين لقانون المسطرة المدنية الذي اخرجهم الى شوارع الرباط

@TahaMohamed-nk8fh Ай бұрын

المحامون هم سماسرة القضاة انتهى الكلام

@rifaibenaissa9279 Ай бұрын

المحامون يحتجون لأجل مصالحهم،لا لأجل المواطنين

@elhoussinelaassri2366 Ай бұрын

وما العمل إذن... ربما مصلحة المواطن تحقق بشكل غير مباشر

@boussennayassir1586 Ай бұрын

راه دابا الى كان عندك ملف تعويض قل من 3 مليون ميدوز استئناف بالعكس راه خايب بزاف

@zinebelkhiati433 Ай бұрын

من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية أذكر على سبيل المثال: 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى. 3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنبة، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونها بشق الأنفس لسنوات وسنوات. 4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم(مليون)، وهذا فيه خرق للمبدأ الدستوري مجانية للتقاضي. 5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين). المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن، لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب ولغيرها اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة. منقول

@khadoug5337 Ай бұрын

@@rifaibenaissa9279 آ الذباب الإلكتروني مافخباركش بللي مصلحة المواطن يمكن تلتقي مع مصلحة المحامي؟! باينة فيك سمسار

@KhalidNaji-wl2yh Ай бұрын

المحامون كتعجبنا ف الهضرة والشعارات الفضفاضة ولكنكم تسرقون بدون وجه حق اموال المتقاضين كم من محام خان موكله كم من محام سرق أموال التأمينات المتعلقة بالضحايا يا لكم من جبناء هذه المسطرة المدنية الرائعة هي التي ستعيدكم إلى جادة الصواب

@fklzlzfgkelf8032 Ай бұрын

لا دراية لك بالموضوع الجهل يقتل احيانا

@KhalidNaji-wl2yh Ай бұрын

@@fklzlzfgkelf8032 والجشع والطمع يخرج المحامي أمام البرلمان ليصيح ويزعق ويبكي على حاله

@rifaibenaissa9279 Ай бұрын

عاشت المسطرة المدنية الجديدة ،دستورية وقانونية و عادلة و الحق للجميع محامون و مواطنون

@fatihasalim3013 Ай бұрын

نتا فينما درت كلقاك كدافع واش طلب منك شي حد دافع على المسطرة نتا بينة غيك شخص حقود الله اعفو عليك

@casteka Ай бұрын

@@fatihasalim3013 كايين المتطفلين...وهاد النوع هما لي حطمو كرامة المواطن

@fatihasalim3013 Ай бұрын

@@casteka والمشكلة كتلقاها مفاهم حتا حاجة او كتلقاه كيفتي

@KhalidKhalid-qu3fg Ай бұрын

دباب الإلكتروني المسطرة المدنية الجديد خطيرة على المواطن فهمتي ادباب

@user-ww1gg5nw5l Ай бұрын

عقنا بيكم اذباب حزب وهبي

@spider1543 Ай бұрын

الى سولتي اي مواطن على محامين غيعطيك لخبار

@user-mn6yx1iu6n Ай бұрын

مسطرة مدنية في مستوى التطلعات وباستتناء بعض المحاماة النزهاء فإن اغلبهم سماسرة القضاة تحية لوهبي من هذا المنبر رغم اختلافنا معه في عديد من الأمور

@janetmaroc5610 Ай бұрын

اكبر فاسد في القضاء هوبعض المحامون والله يبيعون الملفات و ياكلون اموال الناس بالباطل مع بعض القضاة بينهم واخيرا القضاء فاسد في المغرب زيادة على مافيا العقار

@khadoug5337 Ай бұрын

@@janetmaroc5610 دبا بهاد القانون غايتشجع الفساد أكثر و غابنشر رجلبه

@simoyass4079 27 күн бұрын

انا كمواطن على دراية القانون، اعتبره مشروع نمودجي لانه قلص دور المحامي اللدي هو سبب تاخير الاحكام ببعض الممارسات كالتماطل وعدم الحضور وتقديم دفوعات غير قانونية مما يؤدي الى تاجيل الجلسات.

@fouadbensaber2855 Ай бұрын

مسطرة مدنية حديثة و دستورية و لا نريد المحامي فالمحكمة. نريد ان ندافع عن انفسنا

@maouamaoua8316 Ай бұрын

والله يا أخي متفق معاك المحامون احتكرو الولوج للمهنة وبغاو يحتكرو الولوج للقضاء

@FATHILAALAJ Ай бұрын

@@fouadbensaber2855 و الله يا سيدي دخلت الى المحكمة مؤخرا من أجل طلب نسخة حكم بطلب إدارة تعاضدية الدولة اجابني الموظف عليك بالمحامي في هده الحالة ما دور المحامي في منعي من اخد نسخة الحكم ؟

@fouadbensaber2855 Ай бұрын

@@maouamaoua8316 تماما ألم تسمع أحد المحامين بالرباط وأظنه نقيب هيئة الرباط قال بعظمة لسانه نريد احتكار مهنة الدفاع. اللهم إن هذا منكر. كما قلت دائما هناك خبراء في المجال القانوني وأساتذة جامعيون شرفاء و نزهاء وكذلك وسطاء ضالعين في القانون. هاته الفئة هي من نريدها الدفاع عنا. انتهى الكلام خلاها بنكيران

@hamidalhaiane6536 Ай бұрын

المحامون أصبحوا دولة داخل الدولة.

@zrrmoh7860 Ай бұрын

مع المسطرة الجديدة لأنها قانونية و لصالح المواطن

@maouamaoua8316 Ай бұрын

المحامون احتكرو المحكمه وسيطرو عليهآ ولم يعد للمتقاضي صاحب الحق اي وجود

@elallammed389 Ай бұрын

يحتجون على مصالحهم...

@bouchraa9400 Ай бұрын

تماااااما

@user-st6kd1rb4m Ай бұрын

ربما ان المحامون ستنقص لهم عدد القضايا اي ان هناك تأثير مادي على المداخيل

@wafaezaal210 Ай бұрын

اكيد هادو ما يخرجوا حتى تقيسهم في جيبهم

@maouamaoua8316 Ай бұрын

المحامون طغاو والضحية هوما المتقاضون

@wafaezaal210 Ай бұрын

علاش المواطن ميكون هو محامي نفسه ويدافع عن نفسه بنفسه هناك محامون يقدرو يبيعوك للخصم مقابل المال

@khadoug5337 Ай бұрын

قانون يسير في الاتجاه المعاكس للدستور و لكل القوانين المماثلة في جميع الدول.... قانون يميز بين المواطنين و يسلبه الحق في ممارسة الطعن ضد الحكم الذي يضر مصالحه و في المقابل بمنح للنيابة العامة الحق في الطعن دون التقيد بأي أجل.... يعني بعد تنفيذ الحكم تقوم النيابة العامة آجي نعاودو الماتش.... أكثر من هذا إلى كان حكم ضد الدولة أو الجماعات لا يمكن تنفيذه الدكتور غالي وضح هذه المساءل في قناة المهداوي

@IssamTargaoui-xs4ff Ай бұрын

كل الدعم للمحاماة ،

@abdesami1166 Ай бұрын

ما كاين لا قضاء ولا عدل ولاحق في هد البلد نحن مهاجرين سنين ترماو لنا على ارثنا وشهود ى غلطوا وكتبها شهود المعتدي منازل أخرى اشتريناها منعونا الكاري منها بعد عودتنا للمغرب منازلنا ضاعت ارثنا ضاع اقول لكل المهاجرين خلو رزقكم وفلوسك في ديار المهجر اما ما في المغرب انت واطفالي غدا تبقى في الزنقة أين الحق أين العدل في هد البلد الرشوة حسبنا الله في محكمة الصويرة

@abdesami1166 Ай бұрын

اطلب محامي اكون نزيه ليزر لنا منزلنا ندخل ليه بعد هجرة ٥٥ عام احنا الان ندور عند الاهل ومازلنا اشتريناه نخلص الضريبة السنوي والكاري يرفض الخروج واحنا في الزنقة

@user-il1kw5rs2q Ай бұрын

Les salaires seront valoriser a condition que je ne serai pas mélanger a la pam je voudrais avoir un gouvernement capable et non pas comme la pam je suis différents de ce gouvernement incapable de trouver une solution pour l'eau au besoin des citoyens marocains

@qrscanningsalamikusu6029 Ай бұрын

والمحامون يظنون أن والمحكمة هي ارث ابوهم

@mohamedfatih6816 Ай бұрын

كلام معقول ...لكن على السادة المحامين ان يهتموا بالقوانين المحلية و الدولية بتنمية المعرفة ليصبح المحامي له من الاطلاع القانوني أحسن من القاضي نفسه ليتم اللجوء إليه على اساس ربح الملف و ليس لوضع المساطر دون طرزها على الوجه الأكمل.

@abdellatifharraq9428 Ай бұрын

كل التضامن

@ahmedoujdi429 27 күн бұрын

السؤال المطروح بإلحاح و وجيه هو ؛لماذا هذه الشرذمة المتصهينة والداعمة للمثلية في بلادنا ،تطرح هذا المشروع ذو الصبغة التشريعية في هذه الظرفية بالذات.؟ لماذا محاولة تشتيت الراي العام المغربي وإشغاله بقضية ،كان من اللائق عدم التطرق إليها عوض التوجه وتدارك نزع فتيل التطبيع الذي يؤرق جل المغاربة ويجعل خطر اكتساح الصهيونية والماسونية لاسس معتقداتنا و ضوابط وجودنا حتى؟ ألم يكن بالاحرى قطع العلاقات مع الكيان الغاصب الذي اتخمنا بالخزي والعار وباستنزاف ثرواتنا في جل الميادين وخاصة فيما يخص أمننا الغذائي وإفراغ مناهج تعليمنا من الركائز الاساسية لعقيدتنا،ناهيك عن اكتساحه لقطاع الفلاحة والاستثمارات و محو الفلاحة المعاشية التي تشكل 70٪ من السكنة القروية في هذا الوطن الحبيب؟ وإن كان تنزيل هذا المشروع لقانون المسطرة المدنية وفي هذه الظرفية الحساسة التي تمر بها الامة الاسلامية ،يدل على شيء ،فإنما يدل على مدى تصهين وخذلان وانحطاط الحكومة المغربية ومساعدتها ومشاركتها من طرف العاملين في سدة الحكم في هذا البلد. حسبنا الله ونعم الوكيل في من اتى بهذه الشرذمة لتستولي على امور المغاربة وتستنرف ثرواتهم وجعل قبضة البرجوازية تتقوى ولا حول ولا قوة للمواطن البسيط وللطبقة الوسطى.

@mohamedjait3594 Ай бұрын

القضاء هو قاطرة الفساد بالمغرب. هؤلاء يريدون جر البلاد الى مالا تحمد عقباه. غيظ الشعب كبير و اصحاب هذه المشاريع التخريبية يهيؤونه للانفجار.

@OujdaMakhbaza Ай бұрын

تحياتى ❤لكم جميعا ❤شئنا أم أبينا ❤لي.حكمنا ❤كولوهم ❤اعداء الله ورسوله❤

@islamsalouma7839 Ай бұрын

أليس في البرلمانيين محامين، أليس في لجنة انجاز المسطرة محامين ؟؟؟ كيف سمحوا للقانون بمرور؟ وعلى كل حال المواطنين يسألون الله تعالى أن ينجيهم من القضايا ومن ولوج المحاكم.

@spider1543 Ай бұрын

راه وزير العدل محامي، وراه عارفها باش معجونة، المحامون اكترهم نصابة، يستغلون المواطنين ابشع استغلال و فلخر تيخسر عليك مقال رديء

@boussennayassir1586 Ай бұрын

@@spider1543راه دابا الى كان عندك ملف تعويض قل من 3 مليون ميدوز استئناف بالعكس راه خايب بزاف

@fatihasalim3013 Ай бұрын

@@spider1543مفاهم والو في المهنة سكت حسن نصيحة سير قرا ليك شوية اما الهدرة الخاوية ملايقة لوالو

@NsDk-lc2cd Ай бұрын

@@fatihasalim3013 للمرة الثانية لا تجيبي الذباب الالكتروني هاد spider وأمثاله خدمتهوم هي التعاليق ويتلقون أجرة عليها. رأيت العديد من تعليقاته هو نفسه في ملف الأطباء ومطالبهم يسبهم وينعتهم بأقبح النعوت. بالعربية طبال ديال الحكومة.

@FATHILAALAJ Ай бұрын

المتقاضي له الحق ان ينوب عن نفسه او يوكل من ينوب عنه من عاءلته دون تعيين محامي و خصوصا ادا كان على دراية بالقانون و فقير و هدا يطبق ما دمنا في دولة الحق و القانون .

@zinebelkhiati433 Ай бұрын

من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية أذكر على سبيل المثال: 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى. 3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنبة، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونها بشق الأنفس لسنوات وسنوات. 4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم(مليون)، وهذا فيه خرق للمبدأ الدستوري مجانية للتقاضي. 5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين). المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن، لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب ولغيرها اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة. منقول

@FATHILAALAJ Ай бұрын

@@zinebelkhiati433 في هده الحالات الغير المقبولة لنفترض : ان المحامي رجل فانون و هو من قام بتقديم هده الطعون و غيرها من القضايا أمام المحكمة و لم يربح القضية فكيف على المتقاضي ان يؤدي الغرامة و هو ينوب عنه رحل قانون متمكن من تطبيق القانون . ادا كان المتقاضي لا يمكنه ربح القضية فليندره السيد المحامي و يرجع له اوراقه قبل ادراج القضية أمام المحكمة . و في هده الحالات خسران القضية بانابة رجل قانون يمكن للمحكمة أن تلزم المحامي باداء هده الغرامة هو نفسه لان اكترية المتقاضين لا يعرفون القانون الجاري به العمل . نطلبوا من الله ان يجدوا حلا لهده المشاكل عاجلا .

@casteka Ай бұрын

هاد السيذ الوزير دار فضيحة فالمباراة ديال المحاماة..ناضو ليه الناس مسخوه ..وما لقاش لي يندمو ..وتورط الحزب ديالو في قضية الترويج ديال المخدرات مع اسكوبار وتفضح فالعالم..من تم حقد عل المغاربه وبغا ينتاقم من كلشي..جاب هاد السلاح جديد ..كيهدد القضاء ويهدد المحامين و كيهدد الصحافة لي فضحاتو و كيهدد المواطنين... نوضو ضدو ..ديرو اضراب عام و موحد ومفتوح ..خليو ليه المحاكم يحكم فيها هو...اذا استسلمتم راكم ماشي رجال..

@santos-q3i Ай бұрын

شكرا للسيد وزير العدل زيد اعصر ليا ارباعة النصابة

@user-pq2tw1vo4g Ай бұрын

المواطن هو المعني وليس المحامي . فلماذا هذه الاحتجاجات

@zinebelkhiati433 Ай бұрын

الاحتجاجات من أجل المواطن بدرجة اولى ....هاهي اسباب ذلك : من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية أذكر على سبيل المثال: 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى. 3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنبة، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونها بشق الأنفس لسنوات وسنوات. 4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم(مليون)، وهذا فيه خرق للمبدأ الدستوري مجانية للتقاضي. 5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين). المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن، لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب ولغيرها اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة. منقول

@mayahalo8895 Ай бұрын

هههههه. فعلا هذا القانون يساعد على الصهاينة و مافيا العقارات بالاستيلاء على الممتلكات في المغرب العميق و غيرها هذا القانون له ابعاد خطيرة

@khaliddan7489 Ай бұрын

لقد طالبو برحيل الوزير

@KhalidNaji-wl2yh Ай бұрын

المحامون ف كرشهم العجينة المسطرة المدنية صالحة وإيجابية لكل الأطراف ومليئة بالإيجابيات

@zinebelkhiati433 Ай бұрын

من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية أذكر على سبيل المثال: 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى. 3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنبة، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونها بشق الأنفس لسنوات وسنوات. 4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم(مليون)، وهذا فيه خرق للمبدأ الدستوري مجانية للتقاضي. 5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين). المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن، لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب ولغيرها اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة. منقول

@KhalidNaji-wl2yh Ай бұрын

@@zinebelkhiati433 النيابة العامة أدرى بأمورها مني ومنك هي في صالح المواطن

@hichambouchareb2948 Ай бұрын

نهار دير شي دفع و القاضي يبانلوا ماشي دفع جدي تخلص غرامة مطنطنة

@KhalidNaji-wl2yh Ай бұрын

@@hichambouchareb2948 مرحبا بالغرامة المحكمة كتحكم بالعدل لي دارتو مرحبا اللهم غرامة المحكمة أو إسرقني المحامي راك عارف المقصود

@user-zv9um9nl3y Ай бұрын

والله مھما حاولتم حصار نضال الشعب.سياتي يوم تؤدون الثمن علي ذلك.

@user-yn2ch9yc7f Ай бұрын

السي وهبي عنيد ودكتاتوري متعجرف.لن يتراجع عن هدا القانون.الا بطريقتين .ان يرفضها الملك.او اضراب المحامون بدون تحديد توقيف الاضراب

@user-cu6we5fv9j Ай бұрын

أنا مع القانون الجديد لانه لصالح المواطن

@zinebelkhiati433 Ай бұрын

من بين الأسباب الخطيرة التي تجعل مشروع قانون المسطرة المدنية مهزلة تشريعية أذكر على سبيل المثال: 1 - انه يحق للنيابة العامة الطعن في اي قرار وفي أي وقت ليتم إبطاله، حتى ولو مر على هذا القرار 100 سنة، اي ان النيابة العامة لا تخضع لآجال الطعن بينما المواطنون يخضعون لها، وهذه كارثة ستؤدي الى زعزعة استقرار المعاملات وهدم الأمن القضائي وضرب مصداقية الأحكام القضائية واثارة مسؤولية القضاة بعد مرور سنين عديدة. 2 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالاستئناف في القضايا التي لا تتجاوز 30.000 درهم( 3 ملايين سنتيم)، بعلة أن قيمتها زهيدة وقليلة، وهم لا يعرفون ان هناك من يشتغل ليلا ونهارا لسنوات وسنوات لكي يجمع هذا المبلغ، والذين سيتأثرون بهذا الأمر هم أصحاب الكراء وأصحاب القروض الصغرى. 3 - أنه لا يحق للمواطنين الطعن بالنقض في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 80.000 درهم( 8 ملايين سنتيم)، يعني اذا محكمة الاستئناف حكمت على اي شخص بأداء دين قيمته 8 ملايين واقل يصبح ذلك نهائيا، ولا يحق له الطعن فيه، وذلك بسبب أن هذ المبلغ قليل ولا يستحق ان يصل الى النقض، يعني ستكون هناك عدم المساواة بين المواطنين، الفئة الغنية تذهب للاستئناف والنقض والى جميع الطعون لأنها غنبة، والفئة الهشة لا يحق لها ذلك لأنها فقيرة ولأن ديونها بسيطة، وهم لا يعرفون أن مبلغ 8 ملايين هناك مواطنون يجمعونها بشق الأنفس لسنوات وسنوات. 4 - أن المدعى عليه اذا دفع بعدم قبول الدعوى، وقضت المحكمة برفض الدفع فإنها تحكم عليه بغرامة قدرها 10.000 درهم(مليون)، وهذا فيه خرق للمبدأ الدستوري مجانية للتقاضي. 5 - اذا قدمت تجريحا في القاضي او الخبير وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة. 6- اذا قدمت دعوى المخاصمة ضد اي قاضي وتم رفضه يتم الحكم عليك بغرامة تصل ال 50.000 درهم(5 ملايين). المحامي لن يتم الحكم عليه بشيء لانه فقط ينوب عن المواطن، الذي سيؤدي الغرامات والتعويضات هو المواطن، لهذا فالمشروع يضر بالمواطنين اولا ومن خلالهم المحامين، ولهذه الاسباب ولغيرها اعلن المحامون الحرب على هذا المشروع غير الدستوري الذي يحاول فقط استنزاف جيوب المواطنين وملء الخزينة العامة. منقول

@fklzlzfgkelf8032 Ай бұрын

راجع معلوماتك

@khadoug5337 Ай бұрын

مع المواطن حيث كيمنعو يطعن فالحكم و لا حيث كيفرض عليه غرامة 10000 درهم إلى بان للقاضي أنه سيء النية بحال إلى داخل ليه فعقلو... فصالح المواطن حيث ميمكنش المواطن ينفذ الحكم ضد الدولة و الجماعات المحلية... سير قرا القانون و اسمع لأهل الاختصاص عاد اهضر

@islamyoutub19 Ай бұрын

المحامون لصوص بحماية قانونية إضافة الى هدا القانون الوضعي الدي هم يدافعون به كله قانون استعماري غربي فرنسي وبتالي كلشي حرام في حرام لا أجرة لا خدمة نسأل الله سلامة

@user-ur2de7jt7v Ай бұрын

هد القنون يحمي مول المال ريجال الأعمال ويظغط على الفقراء إذا تبزنيسس ليماذ يتلاعبون بي مجاء بيه دستور 😊 هد استهتار نحن نناشيذو مليك البلادى ينصف اشعبه والبلادى من ايادي المستعمر الفرنسي ؤعاش المليك وشعارن هو الله الوطن المليك داءيما والى الأبد ولاعزاء لي الحاقدين

@user-cu6we5fv9j Ай бұрын

المحاميين جعرو حيت فالقانووون دارو قانون يمكن ليك تراافع علا رااسك بدوون محاامي و أن المحكمة ممكن تعطيك لي يدافع عليك و هاد الشي مرضهم حيت ماشي مهم باش المحامي يكون

@fklzlzfgkelf8032 Ай бұрын

😮😮😮😮😅😅😅😅