قافل الشقة بينور لمبه أو حنفية ولكنه ينتظر. الميراث ولكى يشارك المالك فى ميراث
@رافتفوزي-ز5ن4 ай бұрын
مغلقة او غيرمغلقه يجب ان تؤجر بسعرالايجارات الحاليه او تدفعلي مايقابل القيمه الايجاريه دهب بسعر زمان
@amlalgarhy15744 ай бұрын
أستاذى الفاضل الكريم أودالتواصل معكم بهذا الشأن وخصوصاأن الشقة مغلقة لسنوات عديدة حتى تراكمت مديونية لشركة الميه لذافصلت الشركة الخط عنهم أستغيث بمعاليكم السامية
@emadfathy60455 ай бұрын
يجب وضع حد زمني لمده الايجار وامتداده لا يتجاوز ٦٠ سنة طبقا للقانون المدني .
@AlkabtenAlkabten5 ай бұрын
احسنت يااستاذ .
@EmanMohamed-tg1xm5 ай бұрын
رجااااااااااء مهم جدابجب ان ناخذكمان ف الاعتبار ان معظم الشقق القديمه التي مات مستاحريها أو تركوها بتتاجر بالألافات من المالك
@احمدانيس-ح1ط5 ай бұрын
الغو كمان قانون الاصلاح الزراعي ورعجو للناس الاراضي بتاعتهم
@AdelKotkata5 ай бұрын
للاسف الدوله بتساعدالظلم وتعليه ودائماتاتى على المظلوم
@Sarahsuzeta5 ай бұрын
في انتظار المزيد منكم يا نضال بك.
@مريم-ص1ع8و5 ай бұрын
عندي شقه إيجار قديم الساكن مات ومراته في دار مسنين وابنه متجوز برى والحل ايه والعقد من سنه ١٩٩٤ والايجار ١٣٠ جنيها
@omhaitham80195 ай бұрын
عندي مؤجر قفل الشقة من اكتر من خمس سنين وعندة شقة تمليك وبيجي كل شهر يشغل الغاز والكهربا عشان يثبت انة متواجد في الشقة ماذا افعل اعمل دعوة طرد ولا اعمل اية ارجوك ترد علي وتقولي اعمل اية
@النشبهقيمز-ي8ظАй бұрын
يجب اثبات انها مغلقة
@adelsamy12695 ай бұрын
يا سيدى حل مشكلة الإسكان فى القانون القديم ليس بمعضلة العقد الذى مر علية مدة 60 عام يسلم المكان للمالك بدون حكم محكمة بجانب أن الايجار يذيد من500جنية بالحياء الشعبية إلى 1000جنية الأحياء الراقية لأن الموجود الالن يا اما جيل ثانى أو جيل ثالث وهناك عدة طرق لمعرفة الفقراء الذين لالينطبق عليهم هذا الكلام استهلاك الكهرباء والغاز والماء والتأمينات وخلافة حتى يكون هناك عدل يتم نقلهم إلى الأماكن الجديدة ويسدد السكن على أقساط بيعدة نوعا ما وهكذا دة اقتراح
@assaadlosa92255 ай бұрын
عندى حاله تركت البلاد منذ سنه ١٩٩٠ والشقه مغلقه وزوجه شقيقه بتوضع لى ٤٦جم سنويا. هل يجوز إخلاء العين
@ahmedatef19415 ай бұрын
طيب لو مسافر خارج البلاد
@maher.miladmilad4394 ай бұрын
بمناسبة تكرار وإعادة إستحضار مشروع تعديل الايجارات القديمة. ابسط اقتراح واعتقد انه جوهر المشكلة. هو زيادة القيمة الايجارية.أما التحجج بدفع خلوات أو تكلفة التشطيبات فقد إستنفذها الساكن خلال ما يقرب من ثلاثين سنة. ولكن ماقيمة الزيادة المناسبة والعادلة للاجرة. الاجابة فى غاية السهولة. نبدأ بسؤال ماهى الخدمات والسلع المرتبطة واللصيقة الصلة بالسكن؟ .هى (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والمواصلات أيضا). إرتفعت اسعار هذه الخدمات الحكومية زيادات متوالية. وارتضى ذلك الساكن وتوافق معها. إذا من المنطق والإنصاف ان تزيد أجرة السكن الاصلية زيادة موازية لزيادة سعر الخدمات.أو (70- 80 %) منها. وهذه الزيادة تحتوى ضمنا مزايا العين المؤجرة من حيث المنطقة والمساحة وغيرها لانها منسوبة الى للإيجار ألأصلى،. ويسهل صياغة هذه الزيادة فى جدول مرتبط بتاريخ التعاقد.. وحتى لا تكون هذه الزيادة قفزه فى القيمه الإيجارية فيمكن ان تكون هذه الزيادة تدريجية هنا ياتى دور المشرع للموائمة. قد تبدأ الزيادة بمضاعقة الاجرة عند صدور القانون (خمس اضعاف للتجارى وعشرين ضعفا للسكنى على الاقل، حيث ان إيجارالتجارى كان يزيد سنويا بنسبه مئوية ضئيلة لمدة سنوات). ثم يلى ذلك زيادة سنوية (15- 20 %) حتى تتحقق الزياده الواردة فى الجدول. (وفى جميع الاحوال ينتهى التعاقد فى فترة من سنتين لأقدم العقود إلى خمسة سنوات لأحدثها حتى لا يطبق ذلك دفعة واحدة). ومن المؤكد ان الساكن الذى يحتكر شقة مغلقة سيعيد النظر فى الإحتكار حيث أنه سيضطر لإخلائها لاحقا. كما ستصبح فكرة التوريث بلا معنى لتحقق زياة القيمة الايجارية وتحديد موعد إنتهاءالتعاقد. وبالتالى ستتحرر العلاقة تلقائيا، وربما دون الحاجة الى تشريع. أتمنى ان يصل هذا الاقترااح الى الكافة، وخصوصا صناع القرار. الساكت على الظلم شيطانا اخرس. رفغ قيمة الايجار ليس لها أى علاقة بالحالة الإقتصادية للمستاجر أو راتبه أودخل الاسرة. المالك ليس جمعية خيرية ولا وزارة الشؤن الإجتماعية. ولكن يجوز القياس على ارتفاع المرتبات ككل (خلال ال 40 - 60 سنة الماضية). وعلى سبيل المثال لا الحصر.كان مرتبى ومرتب زوجتى حوالى خمسة وأربعون جنيها شهريا. وكان ايجار شقة الزوجيه17جنيها ( حدددتها لجان حكومية رغم أنف المالك) فى أوائل السبعينات. .حاليا دخل اسرتى (معاشات التامينات والنقابات) قد تضاعف اكثر من مائة مرة وايجار الشقة ثابت. ومن المؤكد ان هذه حالة عشوائية وليست حالة خاصة. هكذا يجب ان يكون القياس .!!!!. (نسيت ان اذكر ان المالك قد توفى كمدا وقهرا).هذا لمن ينحدث عن زيادة خمس اضعاف. ويتشدق بالعدالة. على اى حال، الميزة الاهم فى مشروع القانون هذا هي انتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة يفضل ان تقل عن خمس سنوات . وصاحب العقل يميز. يجب تنسيب زيادة الأجرة الى الاجرة الاصلية (أى مضاعفاتها.) . على سبيل المثال (30 ضعف فأكثر للسكنى و 5 للتجارى، حيث ان الايجارالتجارى كان يزيد بقيمة ضئيلة لمدة سنوات ). ويلي ذلك زيادة سنوية. وذلك لأن الاجرة التعاقدية تحتوى ضمنا مزايا العين من حيث المساحة أو الشطيب أوالموقع أو عدمها.. اما مبدأ زيادة الاجرة قطعيا (كما هو مقترح ان تصل الاجرة ال300 جنيها كحد ادنى ثم ربطها بالمساحة والمنطقة والرقى و مستو التشطيب. ) فهذا سيفتح بابا للجدل والخلاف والتقاضى لاينتهى. الفتره الإنتقالية (من تارخ صدور القانون حتى تحرير العلاقة الإيجارية) يجب ألا تكون موحدة . ويفضل أن تتناسب عكسيا مع تقادم تاريخ التعاقد، فمثلا إذا كان التعاقد عمره (55-60) سنة) فتكون الفترة الإنتقاليه سنتين. وإذا كان عمرة (55-50سنة) تكون ثلاث سنوات. وإذا كان عمرة (50-45 سنة) تكون اربع سنوات. وهكذا. حتى لا يحدث الإخلاء جماعى دفعة واحدة لملايين االسكان ، مما قد يسبب قلق او أزمة من أى نوع . إذا لم تستح ، فقل ماشئت. واللى إختشوا ماتوا. فى ظل قوانين القهر، اقترح ان يدفع المالك خميسن ضعف الأجرة الشهرية الحالية للساكن مع زيادة سنوية دورية. كما يجب تنازل الملاك عن املاكهم للسكان خلال خمسة اشهر من اليوم التالى لصدور القانون .ومن يعترض من الملاك تنفذ عليه عقوبة االإعدام رميا من البلكونات.
@AlkabtenAlkabten5 ай бұрын
قانون فاسد ظالم ,
@KhalidElsayed-h1r5 ай бұрын
قانون الايجارالقديم قانون تفصيل المنتفعين وأصحاب المصالح والتصميم على استمراره لمصالح شخصية ومستفاد منها ومش مهم عندهم اقتصاد البلد ينهض ومش مهم عندهم الناس اللي بتموت تحت الأنقاض يوميا بسبب عدم الصيانه لعدم تمكن المالك من الصيانه بسبب الايجار الذهيد توريث الشقق للمستاجر ويقولون ده اسمه امتداد مش توريث الشقق المغلقه عشرات السنين بسبب الايجار الذهيد الاف الحوارات والنقاشات وتوجد ايادى خفيه معطله للقانون
@Drhoseiny4 ай бұрын
مشكلة الوحدات المغلقة اتسبب فيها قانون استثنائي لما هيتغير هتتحل كل المشكلات اللي اتسبب فيها من نفسها ومع بعضها ؛ كل استثناءات قانون الإيجار القديم مرفوضة وماينفعش نشتت الناس ونتوههم في حلول جزئية صعب تنفيذها
@ekramelaraby4 ай бұрын
سيادة المستشار عقد ايجار محل من 1948مكتوب باسم س من الناس عن نفسها وبصفتها وصيه علي اولادها القصر ص وضع مثلا هل كده يكونوا ثلاثتهم شركاء فيالايجاره
@جمالالعربي-ل4س4 ай бұрын
بإمكانك الغاء العقد 4:56
@RadwaMohamed-gq2xx5 ай бұрын
ابن المستاجر مستلم في الإسكان الاجتماعي و قافلها و ابن المالك بيتحوز في ايجار جديد #لا_لتوريث_املاكنا
@رافتفوزي-ز5ن4 ай бұрын
أنشأ الله تكون مغلقة اوعايشين فيهاعشره اواكثر ماذنب المالك ايجار السياره زمان زيح دلوقتي اكيد لا وبعدين لسه هانثبت ان هي مغلقة ولا لا المستاجر منكن يشغل العين بااي طريقه وبسرعه وبذلك تضيع علينا صغره مغلقة او غيره
@Drhoseiny4 ай бұрын
يعني ايه مغلق لأكتر من ٣ سنين ولغير أغراض السفر ... بدال مغلقة يبقى عنده سكن بديل ولو مسافر يبقى معاه فلوس يدفع القيمة السوقية وكفاية سرقة بالإكراه القانوني
@engineeramr68272 ай бұрын
مش صعبه ولا حاجة معاليك الدولة كبرت دماعها و المحاكم موجودة
@aaaqqq90895 ай бұрын
قانون ظالم للملاك
@MinaAmgad-dh4cz5 ай бұрын
ي استاذ انا عندي شقه ايجا قديم وصاحب الشقه مات وابنه قافل الشقه ليه اكتر من خمس سنين ومش مستفاد بيها لان ابنه باني برج في نفس المنطقه وانا ومش عارف اعمل اي عاوزين حل وعرضت عليه فلوس عشان يمشي ومش راضي
@mostafatarik24675 ай бұрын
كفاية مبررات خايبة. قانون الإيجارات القديمة فاسد، و مُبرر إزالته إنه ببساطة مخالف للشريعة الإسلامية، لإن من حق المالك التصرف فيما يملك كيفما يشاء و الحاكم موجود ليحفظ لشعبه النفس و المال و الدين و العقل فإن لم يستطع فعليه أن يتنحى عن الحكم