مع إبراهيم عيسى | تحليل خاص للقرارات الإقتصادية للحكومة .. إئتلاف حق الشعب! 6 نوفمبر

[@husseinabbass6965]

أتمنى أن أكون يوماً في قدر ثقافتك وفكرك الأدبي والسياسي

[@captainmuscleman985]

ما هو الحل من فضلك

[@yassermahmoud1713]

هناك مئات الجلول منها الغاء جمارك السيارات وقطع غيارها فيؤدى الى تخفيض تكاليف النقل ومعادلة ارتفاع الوقود وانخفاض قيمة العملة

[@prof.moustafagomaa3105]

إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه قد أضر بحصص مصر من عملاتها في صندوق النقد الدولي التي تمثل ضمان لحقوق السحب الخاصة طبقاً لاتفاقية صندوق النقد الدولي، فضلاً عن المدعى عليهم قد انتهكوا التزامهم الجوهري باتفاقية صندوق النقد الدولي بإيجاد نظام مستقر لأسعار الصرف طبقاً للقسم الأول بالتزامات الأعضاء العامة الذي يفرض التزام بعدم التلاعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي، وإذا كان تحرير صرف الجنيه هو لقبول صندوق النقد الدولي تزويد مصر بحقوق السحب الخاصة أو عملات البلدان الأخرى من موارد الصندوق العامة مقابل قيمتها بالجنيه وهو ما انعكس على مديونية مصر قبل الصندوق بانخفاض قيمة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار كعملة أساس ليثبت أن هناك كسب غير مشروع مدبر لتحويل عجز الموازنة إلى المودعين بمعنى ترحيل الافتقار الحكومي إلى أفراد الشعب في حقوقهم الاقتصادية التي ادخرت من القيمة الاقتصادية لجهد عملهم ومن حصيلة ما باعوه من ممتلكاتهم الخاصة فهي عملية نهب مدبرة غير مشروعة تثبت من خلال الإخلال بالقانون كمصدر من مصادر الالتزام طبقاً للمادة 198 مدني فيما نصت (( الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها )) على النحو الأتي: 1- طبقاً لنص المادة 1 من القرار 331 بتاريخ 26/7/1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل في النقد الأجنبي : (( يكون التعامل في النقد الأجنبي في مصر في إطار سوق حرة للنقد الأجنبي ويتم من خلال الجهات الآتية: (أ) البنك المركزي المصري. (ب) المصارف المعتمدة المنصوص عليها بالمادة (6) من هذه اللائحة (ج) الجهات غير المصرفية التي يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بقرار من الوزير المختص. ، وتقوم الجهات المشار إليها بالبندين (ب)، (ج) بالتعامل في النقد الأجنبي لحسابها أو لحساب غيرها وتحت مسئوليتها )) يثبت من ذلك: ‌أ- أن القانون قرر تداول النقد الأجنبي بسوق حر مفتوح للجميع بما فيهم الأشخاص الطبيعيين والشركات التجارية الخاصة من خلال الجهات المصرفية المعتمدة بدون قيد أو شرط. إلا أن محافظ البنك المركزي خالف ذلك وأصدر الكتب الدورية الصادرة بتاريخ ٨ مارس ٢٠١٦ و ٩ مارس ٢٠١٦ بتقيد تداول النقد الأجنبي من خلال السحب والإيداع والتحويلات النقدية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاصة، فضلاً عن تقييد حركة التجارة الدولية بالمخالفة لاتفاقية الجات وجاتس وويبو بالكتاب الدوري بكتابه الدوري الصادر 4 فبراير 2013 بإعطاء أولوية في تدبير العملة الأجنبية تنفيذ العمليات الاستيرادية الخاصة بالسلع الأساسية. الأمر الذي خلق السوق السوداء للنقد الأجنبي، والذي نما وتشعب تحت نظر المدعى عليهم دون مكافحته طبقاً لمسئوليتهم المقررة بالقانون 38/1994 بتنظيم النقد الدولي، مما يعقد مسئوليتهم التقصيرية بالامتناع عن مكافحة الجريمة النقدية وخلق الأسواق السوداء في تداول النقد الأجنبي بل الأكثر من ذلك أنهم هم أطراف الأسواق السوداء طبقاً للقرينة القانونية الناشئة عن قصر حرية تداول النقد الأجنبي على البنوك، وإلا لقبضوا على الفاعلين. ‌ب- ويؤكد أن المضاربة غير المشروعة في الأسواق السوداء في سعر الصرف كانت تتم بواسطة البنك المركزي والبنوك المصرية أنهم هم الوحيدين الذين يمتلكون السيولة النقدية من ودائع المودعين الادخارية معززة بقرارات البنك المركزي سالفة الذكر بتقيد حركة التحويلات النقدية للأشخاص الخاصة وتقيد حركة الاستيراد. الأمر الذي يؤدي إلى النتيجة الحتمية بأن المضاربين في سعر صرف الجنيه هم المدعى عليهم لأنهم المستفيدون من قرار تحرير سعر صرف الجنيه بالكتاب الدوري للبنك المركزي في 2/11/2016 بالإثراء بقيمة القيمة الاقتصادية المتمثلة في القوة الشرائية بين الجنيه والدولار كعملة أساس . ‌ج- طبقاً للأصول الفنية النقدية أن السيولة النقدية في أي دولة ثابتة طبقاً لقدراتها الاقتصادية ومن ثم فانتقال القيم الاقتصادية من الوعاء النقدي الجنيه كمخزن للقيم المالية يقابله زيادة بذات المقدار في القيمة الاقتصادية للوعاء النقدي الدولار ، وهو ما أقر به إعلاميا البنك المركزي المصري والبنوك بزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بعمليات الشراء نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، ويقابل هذا الكسب افتقار لودائع المودعين بالعملة المحلية طبقاً لقاعدة ثبات طرفي ناتج المعادلة الحسابية .

[@asdgger4548]

الحكومة شريف إسماعيل الفلول مبارك مع رجل الأعمال الفاسد الحكومة الفاسد الأعلام الفاسد مع رجل الأعمال