Рет қаралды 5,819
من الملزم بالإثبات وما هو عبء الإثبات وكيف يتم نقل عبء الإثبات؟
نصت المادة الاولى من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ".
تعيين الخصم الذي يكلف الإثبات أمر بالغ الخطر في سير الدعوى وفي نتيجتها لأنه يلقى على هذا الخصم عبئا ثقيلا يجعبه في مركز دون مركز خصمه. لذلك عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهدياً في ذلك بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن " البينة على من أدعى واليمين على من أنكر "، والمراد بمن ادعى ليس من رفع الدعوى، بل ل خصم يدعى على خصمه أمراً. فالقاعدة أن البينة على من أدعى خلاف الظاهر، والظاهر ثلاثة أنواع: ظاهر أصلاً، وظاهر عرضاً، وظاهر فرضاً. والأول: ما كان ظاهراً بخسب أصله أي حسب طبيعة الأشياء، فإن تم إثبات عكسه أصبح الظاهر عرضاً. أما الظاهر فرضاً فإنه قرينة قانونية يفرض بها المشرع أمراً لم يقم عليه دليل وذلك عن طريق الاستنباط من ثبوت أمور أخرى، فمن قامت لصالحه القرينة القانونية أصبح صاحب الحق فرضاً وأعفى من الإثبات.
ويلاحظ أن قواعد عبء الإثبات ليست متعلقة بالنظام العام.
المرجع: الدناصوري وعكاز - موسوعة التعليق على قانون الإثبات - طبعة لجنة الشباب بنقابة المحامين - الجزء الاول - ص10 وما بعدها.