#آش_عند_لمقص

Рет қаралды 2,154

شيوخ التربية و التعليم المتقاعدين ما قبل 2012

22 күн бұрын

تصويب/ الاجازة خريجي العاشر// التقييد للترقي الى السلم11 في سنة2025// تسقيف برسم سنة2029

Пікірлер: 7

@mazzalahcen7335 20 күн бұрын

سلام وتحية عالية صحيح. من 2020 الى الان لم يعد هناك من هو فال10 من ضحايا النظامين. وهذا التسائل كنت اطرح على نفسي منذ ان اطلعت على المادة 12 من اتفاق 10 دجنبر

@aziztiguint 21 күн бұрын

تحياتي استادي المحترم

@abderrahimafquir6568 21 күн бұрын

اهلا وسهلا بالسي المامون

@hasnaouiaziz69 21 күн бұрын

أخي الكريم ، مشكل طلبة الطب طرح منذ حكومة بنكيران وفي عهد وزير الصحة الوردي حيث وجدوا حركة طلابية قوية وموحدة وواعية ومؤطرة من طرف أباء وأولياء أمورهم الذين غالبا مايتقلدون مناصب سامية في هرم الدولة فاستطاعوا الى جانب صواب مقترحاتهم ومطالبهم توقيف تعنث وزرير الصحة وبنكيران وقامت الحكومة بالتراجع عن قراراتها واستأنف طلبة الطب دراستهم ثم بعد ذهاب بنكيران جاء العثماني ووزراء جدد في الصحة والتعليم العالي حيث وجه التنسيقيات الطلابية لطلبة الطب مذكرات توضيحية بشأن مطالبهم ولكن الحكومة لم تحرك ساكنا ، وبعدما تماطلت الحكومة في الرد على مطالبهم فقرر طلبة الطب مرة أخرى التنسيق من أجل الخروج في وقفات احتجاجية لدرجة تعطيل الدراسة لأكثر من ثلاثة أشهر أي بعد نهاية الدورة الأولى ، حيث دخلت الحكومة وطلاب طلبة الطب في معركة مواجهة وكشف المستور حيث تنسيقية طلبة الطب كانت متفوقة على الحكومة بمقترحاتها وأرائها ومطالبها المشروعة واستطاعت بالحجة والدليل اقناع الاعلام والمتتبعين وأولياء الأمور بمطالبهم المشروعة لدرجة أن وزير التعليم العالي ووزير الصحة أصبح كل واحد منهم أضحوكة أمام الرأي العام حيث تداولت جميع المنصات الثلفزية والالكترونية والورقية الوطنية والدولية بمافيها القنوات الفرنسية والجزيرة وب ب س وغيرها التي استقبلت طلبة الطب لشرح مطالبهم ناهيك عن دعم أساتذة كليات الطب العمومي والطلبة الناجحين في التخصصات حيث دخلوا في مساندة طلبة الطب مما جعل حكومة العثماني تجلس على مضض على طاولة الحوار وتوقع اتفاق بحضور الوزراء وعمداء الكليات وانهاء الاحتجاجات حيث حقق التوقيع مطالب طلبة الطب وأنهى الاضرابات وتم وضع برنامج دراسي استدراكي ناجح . لكن الحكومة لم تتفاوض من باب حسنية ومن باب المصلحة العليا للوطن بل من باب خدمة مصالح المستثمرين في مجال الصحة حيث حولت حكومة بنكيران الطب من دراسة الطب عن جدارة واستحقاق الى دراسة الطب بالمال حيث كان الهدف هو ضرب دراسة الطب بالكليات العمومية وتشجيع دراسة الطب بالمال وبدون كفاءة واستحقاق وهذا الذي جعل انتشار الأخطاء الطبية والمصائب بالمصحات التي ذهب ضحيتها مئات من المرضى تنتشر بشكل كبير خلال عشر سنوات الأخيرة دون حسيب أو رقيب فبعد الاستثمار في العقار اتجهت الحكومة الى فتح الباب للاستثمار في صحة الناس فخلقت كثير من القرارات ظاهرها شيئ وباطنها شيئ اخر . فالكلام في الموضوع كثير واكتفيت بهذه التوضيحات لتوضيح لكم الصورة بشكل مختصر حتى تكونوا أخي الكريم على بينة من المناورات الحكومية التي تقع في عهد عزيز أخنوش ضد طلبة كليات الطب حيث يظهر جليا أن مقاربة الوزيرين ايت الطالب وعبداللطيف ميراوي مقاربة ظالمة وخاطئة وغير منطقية ، فطلبة الطب يواجهون بالحجة والدليل ( تكوين جديد ، البقاء على سبع سنوات لاسيما أن السنة السابعة يخضع فيها الطلبة الى تداريب بالمستشفيات العمومية تحت رعاية الأطباء حيث يكتسبون كثير من المهارات والمعارف الطبية بل تلك المعارف جعلتهم يكتشفون بأن العمل داخل المستشفيات العمومية كارثي ولايمكن القبول به مما جعلهم عند التخرج الذهاب الى القطاع الخاص أو الى العمل بالخارج في ظروف جيدة ، أما سمفونية أن الدولة صرفت عليهم أموال طائلة تقتضي بقاءهم بالمغرر فهذه تخريجة جديدة وكاذبة وباطلة فالحقيقة ليست كذلك على الاطلاق بل الحقيقة هي محاسباتية ومالية دون التفكير في جودة تكوين الأطباء فالحكومة بحذف سنة سابعة ستوفر الملايير لخزينتها ، وأن أغلب الطلبة الذين يذهبون الى الخارج ليس من أجل العمل بل من أجل اكمال التخصص حيث يجدون عرقلة في ولوج التخصص بالمغرب والحكومة تتعمد ذلك حتى تفرض على المتخرج أن لايترقى الى أعلى مستوى بل يبقى في درجة طبيب عام فقط وفي حالة متابعة التخصص فهو عند التوظيف سيكلف وزارة الصحة المال الكثير والحكومة لاترغب في ذلك على الاطلاق . على غرار ماتفعل الشركات الكبرى فهي تفضل تقني على مهندس وكذلك الأمر في الطب فالمستشفيات العمومية يجب أن تستقبل الأمراض العادية ولكن اذا تعلق الأمر بمرض يقتضي!طبيب متخصص فعليه الذهاب الى القطاع الخاص أو الذهاب الى الخارج للعلاج كما يفعل أغلب الأثرياء . فالطالب حر في اختيار مساره الدراسي وليس الحق للحكومة فرض عليه قرارات جائرة وظالمة وغير مقتنع بها فهو طبيب يعالج الانسان وليس بمهندس ميكانيكي او فلاحي سيتعامل مع مادة صماء يسهل تعويضها فصحة الناس لاتعوض بأي ثمن ولكن الحكومة لايهمها صحة الناس فالمهم اسم طبيب ولكن كيف ذلك ؟ فلايهم الحكومة .