الدرس الثالث من شرح القواعد الفقهية الخمس الكبرى وماتفرع منها لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

Рет қаралды 19,240

محبي الشيخ وليد السعيدان

Күн бұрын

Пікірлер: 28

@abieabieabie5083 10 сағат бұрын

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

@omar1671991 9 жыл бұрын

تلخيص الدرس الثالث: استكمال تفريعات قاعدة : نية المرء أبلغ من عمله لو أن إنسان بنى مسجداً بقصد انتفاع المسلمون فهدمه أحد أو استولى عليه أهل البدع فله الأجر إلى قيام الساعة. ولو أن الإنسان كان محافظاً على شئ من الطاعات ثم طرأ عليه عذر - كمرض أو سفر مثلاً - منعه فله الأجر ولو لم يعمل . وكذلك الداعية الذي منعته الدولة من الدعوة فله الثواب - إن كان يدعو لخير - طوال حياته وكذلك المرأة التي نوت صيام عاشوراء فجاءها الحيض فمنعها من الصيام فلها ثواب الصيام وإن لم تصم. القاعدة العاشرة: النية في العبادات يُطلَب فيها الجزم لا التردد. فلو صلى الإنسان بنية مترددة فصلاته باطلة وصوم آخر يوم من شعبان شاك في كونه أول رمضان أم آخر شعبان فصامه على أساس أنه إن كان رمضان فصيامه فرض وإن كان آخر شعبان فصيامه نافلة، فصيامه غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. القاعدة الحادية عشر: العبرة بما يقوم في القلب لا بما أخطأ به اللسان. فلو أحرم ونوى تمتعاً وأخطأ لسانه: اللهم لبيك حجاً وعمرة فهذا قران وليس تمتع، فالعبرة بنيته وهي التمتع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .... اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فقال رسول الله: أخطأ من شدة الفرح ". وكذلك لو أخطأ الزوج وكان معروفاً بالصدق وليس ثمة ما يهيج العلاقة فقال لزوجته أنتي طالق بدلاً من أنت طاهر خطأً فلا يقع الطلاق. وكذلك لو أخطأ المضحي فقال: اللهم هذا عني وعن والدتي، وكان يقصد " والديّ " أي كلاهما، فالعبرة بالنية. القاعدة الثانية عشر: النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام. فإن قال الرجل نسائي طوالقن، ونوى واحدة بعينها، فالطلاق يقع في شأن هذه فقط. ولو حلف رجلاً فقال: لا كلمت امرأتي أبداً، وكان يقصد هجراً، فجاءته واعتذرت فكلمها، فلا كفارة عليه، لأن نيته " ما لم تعتذر وترجع عن خطئها ". ولو قال لله نذر أن أتصدق بمالي، وكان يقصد مال معين، فليس عليه إلا إخراج هذا المال المعين. ولو قال رجل لامرأته منتقبة: والله لا تلبسين هذا النقاب، وكان يقصد جنس النقاب لا عين النقاب الذي عليها، فلو لبست نقاباً آخر يحنث، لأن نيته كانت تتجه إلى " أي نقاب " وليس الذي عليها بعينه. القاعدة الثالثة عشر: الأيمان على نية الحالف ما لم يكن ظالماً. كأن يدخل رجل كضيف في بيت آخر، فقدم الآخر له طعاماً على وجه المنة، فأراد الضيف أن يقطع هذا المَنّ فقال: والله لا آكل طعامك هذا، ثم أكل أو شرب طعاماً من صاحب البيت غير الذي حلف عليه يحنث، لأن العبرة بالنية وهو كان يقصد قطع المنة بعدم قبول الضيافة بالطعام عموماً لا عين ما قدمه له صحاب الدار. وكلمة " ما لم يك ظالماً " المقصود بها على نية المستحلف خصماً كان أو حاكماً. فلو أن زيد ادعى على عمرو دين أمام القضاء وليس معه دليل إثبات الدائنية وطلب من القاضي أن يستحلف عمرو فقال عمرو: والله ما عندي شئ له، ويقصد " أي في ثيابي الآن في مجلس القضاء " فهو حانث ظالم، لأن اليمين هنا على نية المستحلف. القاعدة الرابعة عشر: القصود في العقود معتبرة. فإذا علم البائع أن هذا المشتري سيستعمل المباح محل العقد في الحرام فليس له أن يبيعه له فلا يجوز بيع العنب والتمر لمن يعلم البائع أنه سيصنع منه خمراً ومن ذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم للمحلل والمحلل له. ومن ذلك أن الرجل لو أعطى لآخر شيئاً وقال له: خذ هذه هدية لك، على أن تعطيني بدلاً عنها، فيُشترط لذلك ما يُشترط للبيع. ومن ذلك بيع العينة - وهي حيلة على الربا - فقصد المتبايعين الوصول للربا من خلال صورة بيع فيُنظر لنيتهم الفاسدة وعليه يقع البيع فاسداً وطلاق السكران لا يقع لأنه لا إرادة له، وكذلك الغضب الذي يوصل لإغلاق العقل. والمجنون لا تصح عقودة ولا عباداته، لأنه لا عقل له فلا يُتصوّر منه قصد صحيح. القاعدة الكلية الثانية: اليقين لا يزول بالشك واليقين: هو الشئ المجزوم به والمقطوع بوجوده أو انتفائه، لا يزول: أي لا يُلغَى حكمه فلا يُنفَى إن كان ثابتاً ولا يُثبَت إن كان منتفياً ، الشك: التردد بين أمرين الذي لا مزيّة لأحدهما على الآخر. قال الله عز وجل: " إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً " قال رسول الله: " إن الله تبارك وتعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ". وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيئاً أو لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً " وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلّم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان ". الفرع الأول: من ثبت إسلامه بيقين فلا يُسلَب عنه إلا بيقين. الفرع الثاني: من تيقّن الطهارة وشك الحدث فهو على يقين طهارته والعكس بالعكس. الفرع الثالث: من تيقن النكاح وشك في الطلاق فهو على يقينه بالنكاح. الفرع الرابع: مَن تيقن طهارة الماء وشك في نجاستها بسبب تغيرها ولا يدري هل تغيرت بنجس أم بطاهر فهي طاهرة. الفرع الخامس: من مر تحت جدار فقطر عليه قطرات من ميزاب وشك في طهارة أو نجاسة الماء، فهي طاهرة لأن الأصل في الماء طهوريتها. الفرع السادس: لا يُطبق على من مات موتاً دماغياً أحكام الموت من التغسيل وتوزيع ماله على الورثة والصلاة عليه، لأن حياته هي الأصل المتيقن وموته دماغياً ليس فيه يقين على خروج روحه من جسده، والأصل فيه الحياة لا الموت. الفرع السابع: من شك في المسافة التي سافرها هل بلغت مسافة السفر به إلى حد " المسافر " المذكور في الفقه أو لا، فالأصل أن يتم صلاته كاملة ولا يقصرها إلا إن تيقن أنه " مسافر " . الفرع الثامن: ثياب الكفار وأوانيهم إن شككنا في نجاستها أو طهارتها فالأصل في الثياب والأواني طهارتها. الفرع التاسع: اللحوم التي تأتينا من بلاد أهل الكتاب، فالأصل أنها حلال إلى أن نتيقن غير ذلك لأن الله أحل لنا ذبائح أهل الكتاب وهذا هو الأصل الذي لا يُحاد عنه إلا بدليل في بقرة بعينها أو خاروف بعينه . القاعدة الفرعية الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل: أي القاعدة المستمرة، بقاء ما كان: أي في الزمن الماضي، على ما كان: أي نحكم عليه بنفس الحكم في الزمن الحاضر. الفرع الأول: من أكل شاك في طلوع الفجر ثم تبين أنه طالع، فصيامه صحيح لأن الأصل عدم طلوع الفجر، وكذلك الشاك في دخول المغرب فأكل أو شرب ثم تبيّن أن المغرب لم يأت موعده، فصيامه باطل لأن الأصل بقاء النهار. الفرع الثاني: الأصل في الدليل البقاء، فمن ادعى أن الدليل منسوخ فهو المطالب بدليل النسخ. الفرع الثالث: لو أن عالم من العلماء قال بقول، ثم شككنا هل انتقل إلى قول آخر قبل أن يموت أو لا، فالأصل بقائه على قوله الأول. القاعدة الفرعية الثانية: الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل: الفرع الأول: الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص بدليل. الفرع الثاني: الأصل بقاء المطلق على إطلاقه فمن ادعى قيداً فعليه هو الدليل على التقييد. الفرع الثالث: الأصل في لفظ الأمر إفادته للوجوب فمن نقله إلى الاستحباب فهو مطالَب بالدليل. الفرع الرابع: من صرف صيغة من صيغة النهي من التحريم إلى الكراهة فعليه الإتيان بالدليل على هذا الصرف. الفرع الخامس: من ادعى ثبوت شئ من الأحكام الشرعية فعليه أن يأتي بدليل على هذا الحكم. الفرع السادس: من ادعى شئ من زينة المرأة فعليه الإتيان بدليل التحريم. الفرع السابع: من ادعى نجاسة شئ من الأعيان فهو مطالب بالدليل على صحة هذه الدعوى لأن الأصل في الأعيان الطهارة. القاعدة الفرعية الثالثة: الأصل براءة الذمة. فالله عز وجل خلق الذمم بريئة من حقوقه عز وجل ومن حقوق المخلوقين. الفرع الأول: من ادعى ديناً على غيره فإننا نطالب الدائن بالدليل وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. الفرع الثاني: من ادعى استحباب مسح العنق في الوضوء فعليه الدليل على الاستحباب. الفرع الثالث: من أوجب على المكلف عند خطأ شرعي فدية أو كفارة فإنه مطالب بالدليل على هذا الإيجاب. القاعدة الفرعية الرابعة: الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل الفرع الأول: ماء البئر في المقبرة طهور إلى أن يظهر عليه شئ من النجاسة الفرع الثاني: يجوز التطهر بالماء المتبقي من الماء التي استعملتها المرأة في التطهر مع الكراهة التنزيهية الفرع الثالث: الماء الذي تغير بطاهر يظل طهور مالم يغلب عليه اسم هذا الطاهر بحيث من رآه لا يسميه إلا باسم هذا الطاهر الفرع الرابع: إن كان الماء قليل أو كثير ووقعت فيه نجاسة ولم تغير شئ من أوصافه فهو طاهر مُطهر الفرع الخامس: إن غمس القائم من نوم ليل يده في الماء فهي لازالت طاهرة مطهرة الفرع السادس: الماء المسخن بالنجاسة طاهر مطهر. القاعدة الفرعية الخامسة: الأصل في الآنية الحِل إلا بدليل الاستثناءات: آنية الذهب والفضة أو المُضَبّب بهما سواء على الرجل أو المرأة، والآنية المتخذة من جلود الميتة غير المدبوغة، آنية الكفار إذا علمنا يقيناً أو عن غلبة ظن أنها نجسة قبل غسلها، وكذلك آنية الغير بغير إذنه. القاعدة الفرعية السادسة: الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة. الفرع الأول: الأذكار الجماعية لا تعتبر عبادة شرعية الفرع الثاني: الاحتفال بمولد النبي الفرع الثالث: اعتقاد فضيلة الصدقة في المقابر الفرع الرابع: السجدة المفردة التي يفعلها البعض بعد انتهائه من صلاة العشاء. القاعدة الفرعية السابعة: الأصل في العادات الحِل إلا بدليل القاعدة الفرعية الثامنة: الأصل في زينة المرأة الحِل إلا بدليل. الفرع الأول: يحرم التزين بالوصل الفرع الثاني: يحرم التزين بالوشم الفرع الثالث: العلميات التجميلية لها ثلاث أقسام: التي سببها الضرورة كالحروق فجائزة ، التي سببها الحاجة كتقويم الأسنان وتخفيف السِمَن الزائد، التي سببها التحسينية الكمالية فمُحَرّمة. الفرع الرابع: إزالة الشعر ثلاث أقسام: الحواجب مأمور بإبقائها والإبط والعانة مأمور بخلعه ونتفه وما وراء ذلك كشعر اليد والرجل فمسكوت عنه فيجوز إزالته، وأما شعر رأسها فجائز بشرطين: الأول ألا يصل التقصير إلى حد الرجال، ألا تقصد بالتقصير التشبه بإحدى الفاسقات الفاجرات.

@Almuwaphaq 8 жыл бұрын

تولى الله شكركم

@HAhmed-no3vv 7 жыл бұрын

omar1671991 جزاك الله الجنة

@ashrafmohamed2281 6 жыл бұрын

omar1671991 جزاك الله خيرا اخي الكريم

@ashrafmohamed2281 6 жыл бұрын

omar1671991 جزاك الله خيرا ونفع بك

@toubamamiche5040 4 жыл бұрын

جزاكم الله خيرا ونرجو منك التلخيص للدرس الرابع والخامس والسادس ايضا زادك الله خيرا ونفع بك

@educationpourtous4159 Жыл бұрын

جزاكم الله خيرا ❤❤❤❤❤❤❤

@محمدالحشماوي-ث8س 2 жыл бұрын

جزاك الله خيرًا شيخنا الفاضل ١٠/٢٠٢٢

@HasanJaber0 Жыл бұрын

10)النية في العبادات يطلب فيها الجزم لا التردد . 11)العبرة بما يقوم في القلب لا بما اخطأ به اللسان . 12)النية تعمم اللفظ الخاص ولا تخصص اللفظ العام . 13)الأيمان على نية الحالف ما لم يكن ظالماً . 14)القصود في العقود معتبرة . القاعدة الثانية:- اليقين لا يزول إلا بالشك . ولها عدة فروع:- 1)من ثبت اسلامه بيقين فلا يسلب اسلامه الا بيقين . 2)من تيقن الطهارة وشك بالحدث فانه على يقين طهارته والعكس بالعكس . 3)من تيقن النكاح وشك بالطلاق فهو على يقين نكاحه والعكس بالعكس . 4)من تيقن طهارة الماء وشك بنجاسته فالماء طاهر والعكس بالعكس . 5)من مات دماغه فقط لا نثبت موته . 6)من شك في صلاته يبني على اليقين يعني ثلاث والطواف كذلك الأمر . 7)من شك في سفره لا يأخذ الرخص . 8)الاصل في الثياب الاواني للكفار الطهارة . 9)اللحوم التي تأتي من بلاد اهل الكتاب حلال الى اذا تيقنا غير ذلك . كليات وقواعد على قاعدة اليقين لا يزول الا بالشك:- 1)الأصل بقاء ما كان على ما كان . 2)الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل . 3)الاصل براءة الذمة . الذمة بريئة من كل الاعمال الشرعية إلا بدليل . 4)الأصل في المياه الطهورية الا بدليل . 5)الاصل في الأناية الحل إلا بدليل . 6)الأصل في العبادات التوقيف على الأدلة . 7)الأصل في العادات الحل إلا بدليل . 8)الاصل في زينة المرأة الحل إلا بدليل . * الأصل وجوب ستر زينة المرأة إلا ما استثناه الشارع . * الحاجة الملحة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة .