الأمر بين الأمرين | السيد علي أبو الحسن

[@حسينالمرتضى-ب9ه]

بأختصار كل خير هو من الله وكل شر هو من انفسنا

[@محمدجبار-س2ح3ط]

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد

[@لبيكياحسين-ت2ش3ك]

اللهم صل على محمد وال محمد..جزاكم الله مولانة خير الجزاء.جدا ممنونون.

[@rtaiq]

وفقتم وبورتكم والله يطيب انفاسكم

[@qatsi4347]

حفظكم الله وزادكم علما وفهما

[@motashaiye]

عن أبي عبدالله عليه السلام: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. وعن أبي جعفر عليه السلام: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة، على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. ~ أصول الكافي، كتاب العقل.

[@mohamdnaif9223]

يا ريت لو تنشرولنا مقاطع اكثر عن النشاطات في مخيم الباحث لاننا كنا نتمنى الخصور معكم

[@abualhasn9191]

بارك الله بيك سيد

[@محمدالباقر-ت4ط]

وفقكم الله وبارك جهودكم

[@abbasmaheryar1111]

Geo syed mashallah mola salamat rakhe

[@ابوخامنئي-ع5د]

بوركت سيدنا

[@Ahadeth1]

وفقكم الله ممنونين

[@ابراهيم-ج4ث9ج]

ياالله حيوا

[@hmmthh7875]

مع الاحترام لكم سيدنا، لم يتضح المطلب بشكل جلي.. اود ان اشارك ببعض الكلام الوجيز، وهو ان الامر بين الامرين يكون باعتقادنا ان القدرة على الفعل هي من الله سبحانه، والقدرة على التمييز هي منه تعالى، والقدرة على الاختيار هي كذلك من الله تعالى والتشريع بعد ذلك من الله تعالى،بمعنى ان الله منح الانسان العقل والفطرة السليمة والقدرة على الفعل وشرع ماله وما عليه، أما ارادة الاختيار واتخاذ القرار فهو حق للعبد ليكون مسؤولاً أمام الله عن اختياراته.. أما بخصوص تعلق ارادة الله تعالى بافعال العباد فهذه تصرف على الارادة التشريعية وليس الارادة الكُنيّة التي عبرت عنها الاية الكريمة: انما امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون.. هذا هو الامر بين الامرين الذي ينفي الجبر الكلي من جهة وينفي التفويض الكلي من جهة اخرى، ويعطي لله تعالى ماهو حق له سبحانه، فيما تقع على العبد مسؤولية الاختيار واتخاذ القرار.. ففعل العبد من حيث القوة هو لله ومن حيث الواقع هو للعبد والله العالم..

[@MHAJamal]

kzbin.infoz_9xQRX1V-g?si=EgQXbyIq8ygTqEHC ما رأي السيد بهذا المقطع ؟

[@Mostaqil1989]

ازعجتني المقاطعات وكلام السيد مع الحضور

[@Believerin_14]

لا

[@vx2399]

ابدا ابدا