يجب اعادة النظر في القانون الجنائي العام والخاص وتحديد تعريف الجرائم وتجاوز حد معين من الأفعال حتى نقول جرائم تستحق العقوبة الحبسية .... العقوبات لا تساوي الافعال في جميع الحالات والناس تتعرض لاطراف الصراع الاجتماعي بسبب الوظائف العائلية تغيب فيها المكانة العلمية وربما سيمنع يوما ما التعليم على الضعفاء او المجدون لا الكسلاء.... ادن يجب التعمق كثيرا في معرفة الاسباب التي تدعوا الى العقوبات البديلة ، هل يمكن اعاد المحاكم عنها ....هل يمكن اشراك المقاطعات وتكون هي المعتبرة وبالتالي لا تكون الاحكام الا في نقط بسيطة تاخد بعين الاعتبار الانتماء السكني والظروف الاجتماعية... الموضوع في تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والتنفيدية والقضاءية والتشريعية وادارة السجون ومجالس حقوق الانسان....
@yugiohmasterduel878911 күн бұрын
فكرة جيدة
@been_9611 күн бұрын
وأخيرا تم الوصول الى هذا الامر
@fatimaghanem30788 күн бұрын
متى يطبق من فضلك في اي شهر
@been_967 күн бұрын
@fatimaghanem3078 ليس لدي خبر بشأن موعد تطبيقه ، قرار كان يجب إتخاذه منذ زمن لأن أناس كثر وقعو في جرائم عن غير قصد وقظو عقوبات سجنية قاسية و إن أخذنا بعين الاعتبار وضع السجون المغربية الصعب ، سندرك كم كان على المسؤولين إتخاذ القرار في وقت مبكر ، وبالمناسة قانون العقوبات البديلة تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1984 . تخلفنى عن أمريكا أربعين سنة ، الأمر مؤسف
@vikinggates172310 күн бұрын
لا يعقل وضع اصحاب الجنح البسيطة مع المجرمين والقتلة مجتمعين في سجن واحد. اصحاب الجنح البسيطة يمكن لهم قضاء مدة سكنهم في الإقامة الجبرية بالسوار الاليكتروني. السجون كذلك يلزمها تطوير قوانينها التنظيمية...وذلك بفصل اصحاب الجراءم الكبيرة وأصحاب جرائم الاغتتصاب،العنف ...الخ.فصلهم عن الاحذاث وأصحاب الجنح البسيطة... ما يزال هنالك عمل كثير في انزال قوانين تمنع الجريمة ..وليس فقط العقوبة...
@morocoo202311 күн бұрын
قانون يحمي المجرمين وتجار المخذرات من شراء سجنهم 😢😢