قراءة في القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة(الشروط و التعويض القانون المغربي)

ظهير شريـف رقم 1.81.254 صـادر في 11 من رجب 1402
)6 مايو 1982( بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية
لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
الفصل 1
إن نزع ملكية العقارات كلا أو بعضا أو ملكية الحقوق العينية العقارية لا يجوز الحكم به إلا إذا أعلنت المنفعة العامة، ولا يمكن إجراؤه إلا طبق الكيفيات المقررة في هذا القانون
مع مراعاة الاستثناءات المدخلة عليه كلا أو بعضا بموجب تشريعات خاصة.
الفصل 2
يتم نزع الملكية لأجل المنفعة العامة بحكم قضائي
الفصل 3
يخول حق نزع الملكية إلى الدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام
أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض
إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة.
الفصل 4
لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية.
الفصل 5
يباشر طبق الشروط المقررة في هذا القانون إعلان المنفعة العامة والحكم بنقل الملكية إلى نازعها وتحديد التعويض عن نزع الملكية.
تعلن المنفعة العامة بمقرر إداري
يعين المنطقة التي يمكن نزع ملكيتها.
ويمكن أن تشتمل هذه المنطقة بالإضافة إلى العقارات اللازمة لإنجاز المنشآت أو العمليات المعلن أنها ذات منفعة عامة على الجزء الباقي من هذه العقارات وعلى العقارات
المجاورة لها إذا تبين أن نزع ملكيتها ضروري لتحقيق هدف المنفعة العامة المنشود أو إذا كان إنجاز الأشغال يؤدي إلى زيادة ملحوظة في قيمة العقارات المذكورة.
وبالرغم عن أحكام الفصل 40 يمكن في هذه الحالة أن تحدد بالمقرر الإداري المشار
إليه في المقطع الأول أو بمقرر إداري لاحق كيفية استعمال العقارات غير المدمجة بالفعل
في المنشآت أو شروط إعادة بيع تلك العقارات.
الفصل 7
يمكن للمقرر المصرح بالمنفعة العامة أن يعين مباشرة الأمالك التي يشملها نزع
الملكية وإلا فإن هذا التعيين يقع بموجب مقرر إداري يدعى "مقرر التخلي".
ويجب أن يصدر هذا المقرر في أجل سنتين يبتدئ من تاريخ نشر المقرر القاضي
بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك تعين
تجديد إعلان المنفعة العامة.
الفصل 8
تتخذ بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة تدابير الإشهار الآتية :
.1 نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية )الجزء الأول( ونشر إعلان بشأنه في
جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعالنات القانونية مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية
التي وقع نشره بها ؛
.2 تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها.
ويمكن أن تتمم التدابير المذكورة بجميع وسائل الإشهار الأخرى الملائمة.
الفصل 9
إذا عين في نفس الوقت المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة الأمالك المقرر نزع
ملكيتها اعتبر المقرر من جراء ذلك بمثابة مقرر للتخلي ووجب أن تتخذ بشأنه بهذه الصفة
الإجراءات المقررة في الفصول 10 و11 و.12
الفصل 10
قبل اتخاذ مقرر التخلي يجب إجراء بحث إداري

[@Nasayhjadati]

عندنا قطعة ارضية محفظة فيها اشجار غايدوزولنا فيها طريق نص فالارض غايمشي وغيبقى نص واش عندنا الحق نطالبو بتعويض

[@mohammedrachdi134]

صرد في المستوى واصل

[@adamadam-oi3tr]

شكرا على المحتوى المفيد سوال يا اخي بالنسبة لمن دخل في حالة نفسية بسبب تصرفات مسوؤلين في العمل حتى انه اصبح يمر بجلسات علاج نفسية بسبب هذا العمل مع طبيب

[@karimboman6143]

هل تعويض الاعتداء المادي بحكم قضائي يمكن أن يكون سببا في عرقلة مطلب التحفيظ وتقديمه المحافظ قصد التعرض على المطلب

[@elegantwigsfati6613]

اذا تم ازاله منزل عدلي غير محفظ هل هناك تعويض

[@Vidiqbobker]

أستاذ عندي دعوى قضائية ابتدائية وصدر حكم باث من أوله لم يمر عليه لا يوم ولا أي مدة هل قانونياً يمكن النطق بحكم باث ابتداءيآ وشكراً جزيلاً على مجهوداتك رجاءا محتاج جوابك ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

[@AbdeloiahidZitouni]

سلام عليكم الى ممكن رقم الواتساب الي عندوا

[@gochallenge6649]

نزع الملكية والاعتداء المادي وجهين لعملة واحدة ماداما التعويض من سابع المستحيلات وعاى سبيل الدكر المادة التاسعة من قانون المالية

[@habchimohmad1030]

اخي المرجو رقم الهاتف بك لي ارشادت

[@القانونللجميعمعاناس]

رقم الواتساب هو كالتالي 0677012308

[@alilahjouji8542]

لقد نزعت مني ملكية للمصلحة العامة (طرف من أرض سكني )لبناء طريق ولاكن بعد 20سنة لم تقوم الدولة أو المصلحة المعنية بأي عمل من هذا القبيل مادا يجب علي القيام به لإرجاع ملكيتي. ولهذا من فضلك أدلني على هاتفك أو عنوان رقمي (votre e-mail )

[@AzizBahi-cq5zb]

السلام اين وصل الملف