هل التأويل تعطيــل؟!

[@ابوبكربنجعفرالحبشيالهاشمي]

وفقكم الله وسدد خطاكم ❤ الشيخ احمد ابو المجد الأزهري ❤ والشيخ محمد اسماعيل الفاتح المالكي 💙

[@---oq2eq]

دائمن مميز في الردود شيخ محمد المالكي زاد الله علما وعملا

[@MMM-zf9po]

بارك الله فيكم شيخنا الفاضل وجزاكم كل خير

[@muhemmdmostafa4029]

رضي الله عنكم سيدي الشيخ محمد إسماعيل المالكي الأزهري وعن مشايخكم أجمعين

[@قيدالأرض-خ7و]

👍

[@عبدالله-ع9ف8غ]

بالضافة الي انه التفويض هو تأويل اجمالي وليس انمار للمعني او عدم معرفته ولكن لايجزم بكون اليد صفة اولا وهكذا

[@Almaghribi4216]

السلف الصالح لا يعتقدون في هذه النصوص المعنى اللغوي الحقيقي حاشاهم والا فلما اولوا المعية بالعلم والاستواء بالعلو والنسيان بالترك وغيرها كثير مع الأسف هناك من ينتحل مذهب السلف ويعتقد في هذه النصوص المعنى الظاهر المتبادر الحقيقي ويلبس ويقول لا اعرف الكيفية صار الله عندهم له كيفيات كثيرة مختلفة الساق له كيفية العين والرجل والأصابع واليد كذلك وهكذا وهلم جرا كل كيفية تختلف عن الأخرى نعوذ بالله من سوء الاعتقاد

[@loud_man]

الجزئية الأخيرة صحيحة.. وهذا ينبني على فهم وظيفة الإسناد في اللغة. وأما التأويل: بصرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، فهو خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن اللفظ على ظاهره. فإن كان لقرينة صحيحة ثابتة بالنص الشرعي فهذا صحيح. وأما القرينة العقلية فهي محل الإشكال بين أهل السنة والمتكلمين. وسأعرج على ذلك لاحقا. فإن استعمل التأويل لصرف لفظ أثبته الله تعالى لنفسه استعمالا فيه تلاعب بالدين واللسان المبين أدى لتعطيل الصفة التي أخبر الله تعالى بها.. فهو معطل. لكنه تحايل للوصول لمقالة التعطيل. وأي فرق بين المعطل والمفوض في حقيقة الأمر؟ المفوض يتعامل مع الكلمة تعامل الأعجمي الذي لا يفهم اللغة. وهذا مخالف لاعتقاد الأئمة. لأن القاعدة التي عليها علماء الأمة.. هي التي اشتهرت على لسان الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول. فالعلم المراد هو العلم بالمعنى.. وهذا يفهمه كل عربي. وأما الكيف فمجهول لنا. لأنه ليس كمثله شيء سبحانه. فإن قال مفوض: الاستواء غير معلوم. فهو إما جاهل عطل من حيث لا يشعر.. وهذا لا يحق له الحديث في العلوم الشرعية خاصة العقائد، وإما معطل متحايل. وتأويل الاستواء - مثلا - قال الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة ما حاصله أن تأويله بالاستيلاء ونحوه من أقوال الجهمية. علمًا بأن الذين قالوا بهذا التأويل.. ذكروا أن عندهم (قرينة عقلية).. وهذا محل نقاشها. لا بد من معرفة الفاصل الزمني بين شيئين: الأول: الإسلام الخالص بلا فلسفات (زمن البعثة والصحابة والتابعين.. حتى ترجمة كتب اليونان). الثاني: الفلسفات المتدثرة بالإسلام (بترجمة الفلسفات واتخاذها عقائد مركبة من مادتين: الإسلام وكلام الفلاسفة). وتولد عن الأخير ظهور مادة جديدة اسمها (علم الكلام). ليست هي عقائد المسلمين الأوائل التي آمن بها الرسول والصحابة والتابعين وسائر أئمة الهدى.. بل غيرها. لذا علم الكلام مذموم عند أئمة المسلمين.. كالشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم من علماء السلف وهذا معلوم وكثير لا يحصى كثرة. وتبعا لمسألة (التصورات) التي أخذوها عن أرسطو، ثم جعل ذلك مقدمات تعود إلى كليات.. فتولدت عندهم إشكاليات عظيمة. لأن هذا عين التشبيه. فاختل الميزان من أن الله تعالى ليس كمثله شيء.. إلى تصورات في حق الله.. وإجراء ذلك في قياسات كلية منطقية. ومن ذلك: صفة كذا في المخلوق تستلزم كذا وكذا.. وهذا يجب تنزيه الله عنه! (حسنا.. بأي عقل أجريت لازم المخلوق على الخالق الذي ليس كمثله شيء؟.. وما هو سبب التشبيه الذي انقدح في ذهنك ابتداءً؟!). وأما علماء الأمة فقولهم مطرد غير مضطرب: أمروها كما جاءت.. بلا تأويل ولا تعطيل ولا تجسيم ولا تمثيل ولا غير ذلك. بل: الصفة معلومة، وكيفها مجهول. وانتهى الأمر. وما ورد عن بعض السلف وتُوهم أنه من تأويل المتكلمة.. فليس بصحيح، والعلة مغايرة أصلا لعلة المتكلمين، فلم يجتمعوا على أصل واحد ولا منطلق واحد ولا قول واحد. فإن أقوال السلف ليست حدا ولا رسما على منهج المناطقة، وإنما هي ألفاظ تقريبية يستفاد بجمعها في سياق واحد لمعرفة مجموع أقوالهم.. طبعا بعد إجراء التثبت في القول بالنظر في الرواية. وقد يتحدث عن جزئية واحدة أو صورة واحدة في المسألة.. ولا يُراد بكلامه جميع الصور.. وهذا معروف خاصة عند الفقهاء. ومن ذلك أيضا أكثر مسائل الاعتقاد. وليس فقط في الصفات. فمثلا: ثبت عن ابن عباس مثلا في قوله تعالى: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، قال: كُـفرٌ دون كُـفرٍ. والسؤال: هل جمع جميع الصور الواردة في المسألة؟ أم تحدث عن صورة واحدة؟ ابن عباس رضي الله عنه تحدث عن صورة واحدة، وهي شخص يحكم بما أنزل الله من جهة الأصل، لكنه حكم في مسألة ونحوها بغير ما أنزل الله لرشوة مثلا أو نحوها. فهل يكفر بذلك؟ أم هي كبيرة من الكبائر؟ بالإجماع أنها كبيرة. وأما إن تحاكم إلى التوراة معرضا عن القرآن.. فهو ليس من أهل القبلة، إما أصلا وإما نقلا عنها، وكذلك إن حكم الإنجيل، وأوضح من ذلك إن تحاكم لغيرهما من الملل الوثنية التي وضعها الكهان ومن على شاكلتهم قديما أو حديثا. بالإجماع أيضا. فإن احتج أحدهم بقول ابن عباس وأجراه على جميع الصور.. فهو ضال. وإن ترك قوله فجعل المتحاكم لأصل الكُّفرِ كمن حكَّم القرآن والسنة وزل في مسألة.. فهو ضال. ولا فرق بين ضلال الأول والثاني.. فإن ضلال الأول من جنس ضلال المرجئة (وعندهم خلل في الإيمان)، وضلال الثاني من جنس ضلال الحرورية (وعندهم خلل في الإيمان أيضا). لذا الأصل في الاعتضاد بكلام السلف هو فهمه (على وجهه) لا التشهي فيه، والتشهي فساد في الدين. وانظر للمنصفين من أئمة الدين كالعلامة ابن قطلوبغا الحنفي في رده على الأحناف وهو من أئمتهم في مقدمته الترجيح والتصحيح. فإنه في سطور قليلة لخص قول أئمة الإسلام عبر سنين في مسألة التشهي من أقوال العلماء.