تفسير حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على علاقات الإيجار في مصر

[@محموداحمد-ر1خ9ي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد اذن حضرتك انا العقد الخاص كان سنة ١٩٩١ هل يخضع لقرار ٨١ وشكرا لحضرتك

[@ashrfmshrf]

نعم يخضع لقانون 136 لسنة 1981

[@sherifmamdouhstore]

السلام عليكم سيادة المستشار اشرف العقد عندي بتاريخ ١/١/١٩٨١ والمدة لاخره وشكرا جدا على تعب حضرتك هل كده اخضع لقانون ٨١

[@ashrfmshrf]

لا حالتك بتخضع لقانون سنة 1977

[@sherifmamdouhstore]

@@ashrfmshrf شكرا سيادة المستشار

[@sherifmamdouhstore]

​@@ashrfmshrf شكرا سيادة المستشار اشرف على سعة صدرك طيب انا كده بالنسبالي ايه اللي هيحصل معايا ؟

[@ashrfmshrf]

بنفس وضعك الحالي إلى أن يصدر قانون جديد

[@sherifmamdouhstore]

@@ashrfmshrf شكرا سيادة المستشار اشرف ربنا يبارك في حضرتك

[@hanymohamed9630]

نطالب بألغاء قانون الايجار القديم الفاسد

[@SamySamir-eh4du]

هل القانون يطبق علي المستأجر من 2004 عقد 59 عام في زيادة في الإيجار

[@Omislam-oe4gc]

ما قبل سنة ١٩٩٥

[@ashrfmshrf]

لا ما ينطبقش عليه

[@محسنحسني-غ3ز]

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مسؤل ليس عنده ضمير وظالم للمعاشات وللشعب لأن المعاشات المنهوبة أول بأول لا الدستورية العليا تكلمت فيها ولا حد عبر محدودي الدخل ونسبتنا في البلد فوق ال80% ودفعنا خلوات للمالك رايحين نهائي وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم لأن المعاش التقاعدي 2500 جنيه فقط لاغير ندفعوا للمالك الظالم إللي أخذوها خلوات خلوات خلوات لنا الله لنا الله لنا الله وكفى بالله وكيلا ونصيرا

[@nour2734]

عايشين سحت اكلي حرام كيف المالك يعيش من خمسه وعشره جنيه وانت يابختك لتأخذ معاش المالك لايملك معاش مثلك اما الخلو انت ساكن به

[@ايمانفوزيفوزي-ب4ذ]

فتره انتقاليه قصيره للتجاري والسكني مع زياده الايجار دها حقك الملاك كفايه ظلم للي الملاك دها مش ورث المستاجر

[@soaadezat507]

هل القانون ينطبق علي سنه ١٩٩٥ذياده الايجار

[@ashrfmshrf]

نعم الحكم ينطبق

[@gamaldarrar4114]

احنا مش عايزين زياده احنا عايزين املاكنا

[@AlaaElmogy-q2z]

اكيد انت سمعت المستشار بيقول اه ان العقارات التى تم انشاءها قبل ١٩٨١ لا تسرى عليها الحكم

[@nour2734]

​@@AlaaElmogy-q2z نريد توضيح مش فاهمه

[@fawzysoliman7414]

مش هننسب السكن الا علي جثتتنا أحنا دفعتنا خلو وإيجار غطي ثمن العقار واكثر ثم آن الملاكوتحصلوا علي اكثر من شقة اما بوفاة المستأجر او يالتراضى ويؤجروها قانون جديد قانون الذل والهوان

[@essameldinabdelfatah7148]

حسم الخلاف على تحديد قيمة الايجار. لحسم الخلاف الدائر بين مطالب الملاك ومطالب المستأجرين متناسيين توصيات المحكمة الدستورية فى حكمها الاخير بضرورة مراعاة التوازن فى صياغة التعديلات . وقد اقترح البعض عدة افكار لتكون اساسا يتخذ لتقدير قيمة الايجار للوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم . والحقيقة باننى عكفت على دراسة هذة المقترحات بعناية للوقوف على انسبها للمساعدة فى حل المشكلة ، وللانصاف بتطبيقها عمليا على الواقع الفعلى كانت النتائج غير مرضية اما انحيازا لصالح الملاك احيانا او انحيازا لصالح المستأجرين احيانا ، وهو ما لم يفى بالغرض المطلوب وهو التوازن بين الطرفين ، وحيث ان الربط بين عناصر مختلفة لا يعطى نتائج منطقية لان معدل التضخم يختلف بين العناصر وبعضها ، وعلى سبيل المثال لو اتخذنا الذهب اساسا على سبيل التجربة كمعيار للتقييم فقد اعطى مؤشر مبالغ فية لصالح الملاك وهكذا باقى الاقتراحات وذلك لاختلاف درجات التضخم لكل عنصر عن الاخر . ولذا فأن افضل العناصر التى تتخذ للمقارنة تكون من ذات العنصر وهو القيمة الايجارية وقت التعاقد والقيمة الايجارية الحالية. [ الايجار السوقى] لانة قيمة حقيقة ملموسة لا تأثير عليها لا من الملاك ولا من المستأجرين. فضلا على ان تطبيقها يراعى تلقائيا كل المتغيرات من حيث المنطقة او مواصفات العين حتى وان كانت فى مبنى واحد ، وعلية تكون النتائج المترتبة على هذا المؤشر صحيحة بنسبة كبيرة جدا. وعلى ذلك ارى ان هذا الاقتراح هو الانسب للطرفين بكل حيادية ومع الاخذ فى الاعتبار مراعاة الجانب الاجتماعى لكلا الطرفين تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية فى حكمها الاخير . واقترح ان يكون التنفيذ على النحو الاتى:- اولا: - السكنى على جميع المستأجرين ان يتقدموا باقرار ذمة مالية لهم ولكل المقيمين معهم ولهم حق امتداد العقد طبقا للقانون حيث انهم مستفيدين من الاقامة بالعين وعليهم دفع قيمة ما ينتفعوا به . *فاذا كان الدخل لجميعهم اقل من مبلغ ٦٠٠٠ج شهريا . يحسب الايجار بنسبة ٥٠% من قيمة المثل فى السوق. *واذا كان الدخل اكثر من ٦٠٠٠ج شهريا وحتى ٩٠٠٠ج شهريا. يحسب الايجار بنسبة ٧٥% من قيمة المثل فى السوق. *واذا زاد الدخل عن ٩٠٠٠ج يدفع المستأجر قيمة الايجار بالمثل كاملا. وكذلك لكل من لم يتقدم باقرار ذمة مالية له ولمن لة حق امتداد العقد . ثانيا :- غير السكنى يدفع القيمة السوقية كاملة عند بدء سريان التعدلات ، لانة يتعامل بسعر السوق الحالى. وفى جميع الحالات يضاف ١٠% زيادة سنوية. الموضوع اقتراح شخصى قابل للمناقشة والتعديل ، وارحب بفتح باب الحوار مع كافة الاطراف ملاك او مستأجرين والاستماع الى جميع وجهات النظر المعنية بالامر سلبا او ايجابا ، حتى نصل الى عرض مشروع مناسب يسهل الامر على اصحاب القرار. والله الموفق والمستعان &

[@علىصفا-ب8د]

طيب ان لىا راى اعرضه وهذا الراى سيريح الجميع ولا حاجة مستقبلا لاصدار تشريعاتجديدة.. ١- اذا تحررت العلاقة الايجارية سيتم تحصيل ضراءب عقارية من كافة العقارات تصل الى مءات المليارات يخصص القانون منها نسبة لدعم المستاجر غير القادر بسداد الفرق بين الاجرة المجمدة. اجرة السوق لمدة محددة يكون بعدها المستاجر مختارا بين البقاء فى ذات المكان او الانقال الى شقق المجتمعات العمرانية وقد تم تخصيص نسبة للايجار وبسعر معقول.لدى كافة الدخول وبذلك ترتاح الدولة تمامامن مصيبة الايجارات القديمة .. ٢-ان هذا الراى سوف يشجع راس المال الخاص على الاسهام فىالمجال العقارى بما يزيد المعروض من الاماكن السكنية عن طلب السوق فتنخفض القيم الايجارية.. ٣-ان راس المال الخاص قام بالاسهام بدوره الاجتماعى بدعم المستاجرين لمدة قاربت السبعين عاما وذلك بقبول اجرة خضعت للعديد من التخفيضات وقدجمدت بعاءد استثمارى ثابت ،وظالم ادى الى اهمال صيانة العقارات حتى باتت تسقط على رؤوس قاطنيها ، ٤-انه يتعين على الحكومة رفع يدها عن العلاقة الايجاريةحتى تعود الى طبيعتها الرضاءية المطلوبة لصحة كافة العقود ومنها عقد الايجار .. ٥-ان اى تشريع اخر سوف يرتب مشاكل بين طرفى العلاقة الايجاريةوتراكم المنازعات القضاءية امام المحاكم واخيرا فان هذا الراى سوف لا يكلف الخزانة اية اعباء ماليةعلى الاطلاق.كما ان هذا الراى يتماشى مع دستور ٢٠١٤ وقد اهاب هذا الدستور بالمشرع بتغيير كافة التشريعات الاستثناءية بما يتفق وهذا الدستور .. ٧- واخيرا اوءكد ان اى تشريع اخر بالمخالفة لهذا الراىسوف يرتب منازعات لا تنتهى،،وقد نظم الدستور التعاملات الى العرض والطلب واليات السوق. والله يقول الحق ويهدى سواء السبيل ..

[@ashrfmshrf]

اقتراح كويس

[@محموداحمد-ر1خ9ي]

حلم

[@nour2734]

اقتراحات ممتازه ياريت تضع علي صفحه مجلس النواب

[@SamoSss-j3d]

واجب علي مجلش الشعب انه يعدل القانون بالكامل انما مش يزيد اجره فقط لان هيطلع حكم من الدستوريه ببطلان مواد اخري في الايجار القديم مثل الامتداد اللى مرتبط بالعمر ، وتحديد قيمه للتجاري متدنيه ، والمغلق السكني ، وحق الملكيه لان القانون القديم حاجر المالك من ملكه ، ووجود قانونين للايجار كل ذلك غير دستورى

[@ashrfmshrf]

مجلس النواب وفق حكم الدستورية ملزم بتعديل قانون 136 لسنة 1981 ولكن ده لا يغل يده انه يطلع قانون ينظم كل حالات الإيجار